السعودية: لا لمنظمات مجتمع مدني

قالت منظمة العفو الدولية بان الحكومة السعودية تسعى للقضاء على منظمة غير حكومية جديدة تعنى بحقوق الإنسان، وان المؤسسين للمنظمة تعرضوا للترهيب، حيث قامت السلطات السعودية باستدعاء اربعة من الذين قاموا بتأسيس جمعية اتحاد قوق الإنسان في مارس الماضي، وهددتهم بالخضوع للمزيد من الإستجواب. وقالت العفو الدولية ان المؤسسين الأربعة: عبدالله مضحي العطيوي، ومحمد عايد العتيبي، وعبدالله فيصل الحربي، ومحمد عبدالله العتيبي عرضة لخطر الإعتقال بتهمة تأسيس جمعية غير مرخصة، واطلاق موقع الكتروني بدون ترخيص.

سارة ليا ويتسون

وقالت العفو الدولية ان التهم الحكومية غير معترف بها دولياً، وان السلطات قمعت محاولة الناشطين تسجيل منظمتهم حسب الأصول، وأن تعامل تلك السلطات يعكس نمطاً دأبت عليها منذ امد بعيد ويتجسد في ازدراء المنظمات المستقلة وعدم التسامح معها. وطالبت السلطات السعودية بالتوقف عن القمع وازالة العوائق التعسيفية التي تحول دون تسجيل الجمعيات الحقوقية، واطلاق سراح سجناء الرأي والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان الآستمرار بعملهم المشروع دون تقييد.

الحكومة السعودية لم تصدر حتى الآن قوانين تتعلق بانشاء الجمعيات المدنية، رغم ان مجلس الشورى تقدم بمشروع يلبي متطلبات السلطات السعودية ووفق مقاسها، حسب اعضاء مجلس الشورى انفسهم.

تجدر الإشارة الى أن مسؤولين في منظمة هيومان رايتس ووتش نددوا بالمضايقات التي يتعرض لها ناشطو جميعة الإتحاد لحقوق الإنسان.

وقالت سارة ليا ويتسون مسؤولة قسم الشرق الأوسط في المنظمة بأن السعودية عادت مرة أخرى لتهدد بعقوبة السجن لمدة طويلة كل اولئك الذين تجرأوا على التحدث علنا عن حقوق الإنسان في السعودية. وتساءلت: (كيف يمكن أن يكون تأسيس منظمة حقوق انسان جريمة؟) واضافت: (كان يفترض أن ترحب السلطات السعودية بهكذا مبادرة لا أن تسحق القائمين بها).

على صعيد آخر، قال محمد العتيبي وهو احد مؤسسي جمعية اتحاد حقوق الإنسان بان الحكومة ليست لها نظاماً يسجل الجمعيات المدنية الحقوقية، وضرب مثالاً بمركز العدالة في القطيف الذي ترفض الوزارة تسجيله. وقال ان هذا خلاف العدالة والمواثيق التي وقعت عليها الحكومة السعودية.