سعوديون: نطالب بمحاسبة أمراء الفساد!

أصدرت مجموعة من الناشطين والحقوقيين السعوديين بيانا طالبوا فيه بمحاسبة بعض (امراء العائلة الحاكمة الغارقين في الفساد)، الذين قالوا عنهم أنهم (يتصرفون في البلاد كأنهم ملائكة، وهم السبب الأساس في التفريط بمصالح البلاد، وهم السبب الأساس في ثلاثية الاستبداد: القمع والظلم والفساد، وهم السبب وراء كل كوارث هذا البلد). وهاجم موقعو البيان وزير الداخلية، الامير نايف بن عبد العزيز، ورأوا أنه نقض دولة البيعة على الكتاب والسنة، وبالتالي دعوا الى إقالته وإحالته إلى القضاء، بثلاث تهم: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وزرع التطرف الإرهاب، ورعاية خطاب ديني يدعم الاستبداد والكراهية والتخلف.

واضاف الموقعون على البيان الذي حمل عنوان (بيان الرياض: المشكلة والحل)، انه (لا يمكن تحقق مفهوم البيعة على الكتاب والسنة في نظام ملكي إلا بالملكية الدستورية التي تصبح الأمة فيها مصدر مشروعية سلطة الحاكم). وانتقد البيان وزير الداخلية لاعتقاله عشرات الآلاف من العلماء وطلبة العلم وأساتذة الجامعات والمثقفين والمحتسبين والشباب بتهمة العنف (أو من دون تهمة) من دون رقيب ولا حسيب، ويرفض أن يعرّف الناس عدد المعتقلين، حسبما جاء في البيان الذي أضاف بأن الوزير المذكور يرفض أن يفتح السجون لتقصي حقائق التعذيب، ويمنع القضاة من الإشراف على السجون، ومن علنية المحاكمات، لكيلا تكتشف الأمة القيمة على حكامها، أسباب العنف، ولا الوسائل الأنجع لصده.

وطالب الموقعون على البيان بأن (تكتفي الأسرة المالكة بالعرش، وولاية العهد، وتترك المناصب الأخرى لأبناء الشعب، الذين يمكن عزلهم ومراقبتهم ومحاسبتهم، والسماح بإنشاء أحزاب سياسية تتداول السلطة، ويكلف الملك رئيس الحزب الفائز بتشكيل الوزارة، وإنشاء برلمان منتخب، من عموم أفراد الشعب رجالا ونساء). كما طالبوا بأن تمارس الأمة قوامتها عبر الجمعيات الأهلية، بالسماح بإنشاء جمعيات ونقابات وروابط، ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومهنية، والسماح بحرية التعبير والتفكير والتجمع والمظاهرات والاعتصامات السلمية، ليعبر الناس عن مصالحهم وعواطفهم.

ومن مطالب الموقعين في بيانهم: عدم تولية أحد من أفراد الأسرة الحاكمة، في أي منصب حكومي (لتنأى العائلة بنفسها عن احتمالات المراقبة والمحاسبة، لأنه ثبت أن أي ملك مهما كان قويا، لن يقدر على كبح جماح أي أمير، مهما كان ضعيفاً، يخل بشروط البيعة على الكتاب والسنة، ومن أجل ذلك صارت الصيغة المغربية، هي حبل النجاة). وشددوا على تعديل طبيعة ووظيفة (هيئة البيعة)، بحيث لا تنفرد الأسرة الحاكمة بتولية ولي العهد، لأن انفرادها بتوليته، يخرم البيعة الشرعية على الكتاب والسنة، ويحولها إلى بيعة جبرية، بل ينبغي أن ترشح الأسرة الحاكمة لولاية العهد أكثر من واحد، وأن يوافق الملك على ترشيح أكثر من واحد، على أن يكون مجلس نواب الأمة المنتخب، هو الذي (يبايع) ولي العهد.

وقال الموقعون في بيانهم بأن حصر الفتوى بهيئة الإفتاء، أمر مضرّ (لأن ثنائية الفقهاء والأمراء، تفتك بحقوق الأمة، وتنتقص من قوامة الأمة)، ولذا وجب تحويل (الهيئة) إلى هيئة أهلية منتخبة من عموم الفقهاء والعلماء. كما دعوا الى تشكيل لجنة شعبية منتخبة، لا يقل أعضاؤها عن (30)، من الكفاة الثقاة من عموم المناطق؛ لإعداد دستور للبلاد، تمهيدا للتصويت عليه من قبل المواطنين.

وقع على البيان أكثر من خمسين شخصية، بينهم الدكتور عبدالله الحامد الذي اعتقل مرات عديدة لدعواته الإصلاحية المتكررة.