مقتطفات
* تمت الجلسة بشكل علني ودامت قرابة ساعة واحدة من
11 الى 12. ظهراً.
* بلغ عدد الحاضرين ما يقرب من مائة شخص، بينهم نحو
خمس عشرة إمرأة.
* أدار المحكمة ثلاثة قضاة تتراوح أعمار إثنين منهم
45 سنة والثالث 35 سنة.
* أدار الجلسة القاضي الخنين بلحيته الكثيفة، وبدأ
الجلسة بتذكير الحضور بالتزام الهدوء وإغلاق الجوالات
العادية والكاميرا وهدد بإخراج أي شخص لا يلتزم بذلك.
* في البداية طلب القاضي من المدعي العام أن يقرأ لائحة
الاتهام وكانت طويلة جدا، تميل الى الانشاء والاسترسال
وكلها تدور حول: ـ كتابة العرائض والترويج لها، الاتصال
بالقنوات الفضائية بهدف الاساءة للدولة على الساحة الدولية
ومحاولة تأليب الرأي العام الداخلي والدولي؛ الدعوة الى
الملكية الدستورية بهدف تحجيم دور ولاة الامر؛ تشكيل لجنة
تنظيمية تضم مختلف الاطياف الاجتماعية بهدف الضغط على
الدولة للقيام ـ كما يزعمون ـ بعملية الاصلاح.
* طلب المدعي العام إنزال أشد العقوبة بالإصلاحيين
الثلاثة مع التعهد بعدم العودة.
* ذكر القاضي بأن لائحة الاتهام سوف تعطى لكل متهم
كي يتسنى له الرد عليها في الجلسة القادمة بعد 15 يوماً
بطلب من المتهمين.
* قرأ القاضي قرار وزير العدل بعدم أهلية المحامين
الثلاثة الذين عيّنهم المتهمون، ولذلك خيّر القاضي المتهمين
بين تأجيل الجلسة أو الترافع بالتهم، فطلبوا الترافع بأنفسهم.
* إتسمت مرافعات الاصلاحيين وخاصة عبد الله الحامد
بالجرأة التي لا تخلو من الشدة.
* جهاز القضاء ناله النصيب الأكبر من النقد كما تم
الطلب من الخصم (الملك) أو من يمثله حتى ولو كان المدعي
العام بالجلوس بطريقة سوية في صف واحد مع المعتقلين.
* ذكر (المتهمون) بأن أمر اعتقالهم أو إستمرار الاعتقال
دون الباقي جاء بأمر من سلطان ونايف.
* شكى إثنان من المتهمين سوء الوضع الصحي وإهمال المسؤولين
عن السجون.
* طالب الاصلاحيون بالإفراج الفوري عنهم بكفالة، فطلب
القاضي منهم الكتابة له وسوف ينظر في كل ما يكتبونه ويطلبونه.
* كان من الواضح أن القاضي لايملك صلاحية كاملة كما
ظهر في عدم الاستجابة لأي طلب، وحينما طلب منه اعطاء الرأي
أوضح بأنه لن ينظر إلى أي طلب شفوي.
* من طرائف ما جرى في المحاكمة والتي أضحكت الحاضرين
حين روى أحد المحامين بأنه زار السجن قبل أسبوعين ولم
يتم إخطاره بإلغاء توكيله عن المتهمين، فأجاب القاضي بأني
كنت في إجازة. فعقب عبد الله الحامد بما نصه: (إيه وش
عليك مرتاح إجازات.. ومكيفات.. وحنا صيرين وياك معاملات)!.
* كان ثمة إنطباع عام لدى الحاضرين بأن الدولة أرادت
من هذه المحاكمة العلنية أن تبعث برسالة الى الخارج بالرغم
من أن شروط المحاكمة العادلة شبه مفقودة.
* يعتقد بأن هناك طريقان للحكومة للخروج من أزمة المحاكمة
العلنية. الأول: أن تطلق سراح الإصلاحيين بكفالة، ثم تمرر
الوقت أشهراً أو سنوات، حتى تُنسى، أو ينسى الشارع تهم
الحكومة وقرارها. والثاني، أن يصدر حكم على الإصلاحيين
مساوٍ تقريباً للمدّة التي قضاها الإصلاحيون في السجن
منذ 16 مارس الماضي.
* هناك احتمال بأن يضيّق على الحضور في الجلسة القادمة
ويقلل من علنيتها، وذلك بجلب أشخاص كثر من طرف الحكومة
ومباحثها بحيث لا يجد الحضور من الخارج أو من أهالي المعتقلين
مكاناً، والحجة تكون: القاعة ممتلئة!
|
