العدد 18
هل وأدت الإعتقالات حرية الصحافة السعودية؟
أحسن الله عزاءكم!
لسنوات عديدة كان الصحفيون السعوديون يتطلعون إلى هيئة أو جمعية مهنية
تنصفهم من الواقع الذي يعيشونه، والمضمخ بالشللية والفردية والقرارات
العشوائية ودكتاتورية رئيس التحرير. لكن الحلم الذي لاح في الأفق يتعرض
اليوم لغبار قد يعصف بجوهره الحقيقي.
عندما دشنت الدولة مرحلة الإصلاحات واعتنت بإيجاد التشريعات وعززت
مناخ الحريات ومأسسة حقوق الإنسان، ووافقت على توسيع رقعة المؤسسات الحديثة
للمجتمع المدني. كان لا بد أن يكون للموجوعين والمهمشين والمظلومين والمحبطين
صوت ودور. وأن تتسم المرحلة الجديدة بعدالة أقوى وشفافية أنصع. لكن الأمور
التي تسير عليها عملية تأسيس وانتخاب هيئة الصحفيين - وهي هيئة من أكبر
وأهم مؤسسات المجتمع المدني - لا تنبئ أننا بالفعل أمام بداية صحيحة
للمجتمع المدني الحديث. فإذا قدر أن الصحفيين لن يستطيعوا أن يغيروا
واقعهم اليوم، أو أن يدافعوا عن حقوقهم المشروعة، فكيف لهم أن يدافعوا
عن حقوق الآخرين!
هل نقول (أحسن الله عزاءكم في هيئة الصحفيين) ونبحث عن جمعية مهنية
أخرى وإن خارج الحدود، لأن وطننا لا يتسع صدره لنا، وفيه من لا يريد
أن يكون لنا صوت. أم إن المجال ما زال مفتوحاً لنيل الحقوق؟!
سليمان العقيلي
الوطن 28/3/2004
* * *
هل الحكومة قادرة على مواجهة أزمتي الفقر
والعطالة؟
أزمتا الفقر والبطالة - تفاقمتا بشكل مخيف خلال السنوات الأخيرة،
وتهددان مستقبل الأجيال القادمة، فليس ثمة مستقبل واضح عند الكثيرين
من المثقفين والإصلاحيين، نتيجة الأوضاع والظروف الداخلية والخارجية،
والتزايد السكاني المريع في المملكة، فآخر التقديرات غير الرسمية يتوقع
أن يتزايد عدد سكان المملكة خلال العشر السنوات المقبلة إلى ثلاثين مليون
نسمة، وبرامج السعودة حتى الآن لم تحقق المأمول منها، ومعظم مخرجات التعليم
الجامعي لا تتناسب مع سوق العمل، فسوق العمل يتطلب عمالة مهنية وحرفية،
وعملية تطبيقية، والتعليم النظري متضخم في جامعاتنا إلى حد التخمة، فهؤلاء
الخريجون، لم يعد يستوعبهم القطاع الحكومي، ويلفظهم القطاع الخاص، لذلك
لا غرابة أن يدلي بعض المسؤولين بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية، بإعادة
النظر في المناهج والتعليم الجامعي برمته. ولسنا نغالي بقولنا إن التعليم
الجامعي في الجملة من أسباب العطالة. ثمة تزايد لشريحة الفقراء، وقد
كانت كثير من الهيئات والمؤسسات الخيرية تغض الطرف عنها لصالح فقراء
الخارج، شريحة الفقراء تزداد بشكل ملحوظ، وكل سنة تنظم لهذه الشريحة:
فئات، وحالات وطبقات، وهذا ملاحظ بشكل كبير، حتى جاءت زيارة سمو ولي
العهد إلى أحياء الفقراء في منطقة الرياض، من ثم سلط عليها الإعلام الأضواء!،
وجاءت خطوة تشكيل لجان معنية بالحد من ظاهرة الفقر في المملكة، والإسكان
الشعبي، ثم جاءت خطوة مجلس الوزراء بتشكيل وزارة مستقلة معنية... معنية
بالحد من انتفاخ وتضخم شريحة الفقراء في المملكة.
غازي المغلوث
الوطن 27/3/2004
* * *
حوار حول الحوار
كنت ـ وما أزال ـ أرى أن الحوار، بصرف النظر عن أطرافه وموضوعه ومنابره،
هو دليل صحة وحيوية. وكنت ـ وما أزال ـ أرى أن الحوار هو الخطوة الحقيقية
الأولى نحو التسامح، وأن التسامح هو الركيزة الأساسية في بناء مجتمع
يقبل التعددية ويحترم الآخر. تجمع الردود على أن هدف مركز الملك عبدالعزيز
للحوار الوطني يجب أن يتجاوز إنشاء ثقافة للحوار إلى إصدار توصيات ملزمة،
وهذه وجهة نظر أقدرها، ولكني أرى أنها تبالغ في أهمية التوصيات والقرارات.
أمامنا توصيات وقرارات عديدة لا تنفذ لأسباب كثيرة من أهمها، في نظري،
أن الكثير من هذه التوصيات والقرارات غير قابل للتنفيذ لأنه يولد في
بيئة لم تتعود على ثقافة الحوار. هناك قرارات متراكمة، عبر السنين، عن
ضرورة توسيع آفاق العمل أمام المرأة السعودية بما لا يتعارض مع الشريعة
الإسلامية. القرارات موجودة والتنفيذ معطل. وهناك توصيات عديدة تتحدث
عن التعدد المذهبي. هل يمكن أن تتحول هذه التوصية إلى قرار ملزم بصدور
مرسوم أو أمر يتبناها؟ السبيل الواحد لقبول الآخر هو دخول حوار فكري
صريح مع الآخر ـ والمكان الأنسب لحوار كهذا هو مركز الحوار. هناك قضايا
وطنية شائكة لا يمكن البت فيها ''بفرمان'' صادر من عل. هل يمكن حل مشكلة
المهور بقرار من مجلس الوزراء؟ هل يمكن التفرقة بين الاهتمام المشروع
بمنطقة ما وبين العنصرية البغيضة عبر توصية من مجلس الشورى؟ هل يمكن
فصل التقاليد التي ارتبطت دون وجه حق بالشريعة وأصبحت تعامل كما لو كانت
جزءاً منها بأمر سام؟ هل سياقة المرأة للسيارة قضية يمكن أن يبت فيها
بسطر واحد تصدره جهة واحدة أم إن الأمر يتطلب الكثير من النقاش؟
غازي القصيبي
الوطن 27/3/2004
* * *
السعوديون والسياسة
تؤكد العديد من المؤشرات الحقيقية استمرار ظاهرة النمو المفرط في
الاهتمام بالشأن السياسي لدى السعوديين، وتراجع الاهتمامات الشعبية لعدد
من المجالات بسبب هذا التضخم الحاد، مما أثر على حيوية بعض الأنشطة الثقافية
والأدبية والاجتماعية والرياضية. ظاهرة التحولات الكثيرة والمفاجئة لشخصيات
ذات ثقافة دينية أو أدبية أو اقتصادية وإدارية وغيرها إلى الاهتمام السياسي
تؤكد مدى إغراء السوق السياسية. المراقب الخارجي يذهل من هذه البؤرة
الذهنية السياسية النشطة والبكر التي لم تفرغ شحنتها السياسية بعد، فمظاهر
التعطش تسجلها بقوة تقنية الاتصال عبر الفضائيات والإنترنت، وقبلها السحب
الشديد لكتب فكرية وسياسية من دور نشر عربية وعالمية بارزة. ما الذي
يجري في بلدكم؟ هذا هو التساؤل الذي كثيرا ما يطرحه المثقف البعيد عن
تفصيلات المشهد المحلي! نبدو أمام الآخرين وكأننا شعب جائع سياسيا وانخرط
فجأة في هذا الشأن وأصبح مهيئا لذلك وقابلا للتنشيط.
ليست المشكلة في الاهتمام السياسي فهو شأن عام يصعب تقييده عمليا.
ما يقلق هو التحولات المفاجئة والمتأخرة والتي يكون أصحابها عرضة لثغرات
معرفية ونقص في الخبرات يؤهلهم للحديث عن هذا الجانب وممارسته. ومع التسارع
الكبير الذي أتاحته التقنية فقد أصبح معدل مرور الأخبار والأفكار السياسية
التي تمتصها الذهنية الشعبية فوق قدرات النخبة فكيف بالفرد العادي. تجربة
السنوات الماضية التي نقلت الاهتمامات السياسية في القضايا العالمية
والمحلية إلى العقلية الشعبية نتيجة الظروف القهرية التي وفرتها تقنية
الاتصال، لم تقابلها استراتيجية موازية لاستقبال هذا المتغير الجديد،
فما زالت مظاهر الارتباك في الرؤية واضحة، حتى الصحافة لم تحصل على الحرية
التي تمكنها من سحب امتيازات الفضاء الإنترنيتي الذي يحطم كل الأفكار
التقليدية ويجذب الجميع إليه فتصنع داخله عقول هذا الجيل في هذا الفضاء
المتمرد على كل الضوابط، ثم لا نجد تطورا في الحرية يوازي ذلك ويحقق
قدرا من الحصانة والاحترام في فضاء الصحافة المحلية.
عبد العزيز الخضر
الوطن 24/3/2004
* * *
هل هي جمعية أهلية أم حكومية؟
وجود جمعية وطنية ـ أو أهلية ـ لحقوق الإنسان حدث مهم وحاجة مجتمعنا
إليه قائمة ولكن هذه الحاجة على أهميتها إذا لم تقدم بصورة حسنة ومتكاملة
وبوضوح شديدين لن يكتب لها الاستمرار كما لن يدوم تفاعل الناس معها ولهذا
ستفقد بريقها لتعود جدواها قليلة في نهاية المطاف. الاسم الذي أطلق على
هذه الجمعية أنها ''وطنية'' و''أهلية'' والذين تحدثوا عنها من أعضائها
أكدوا أنها تمت بمبادرة خاصة من أعضائها المعلنة أسماؤهم، وهذه الجزئية
كانت بحاجة إلى إيضاح أكثر إذ إن السائد عند فئة من الناس أن الأعضاء
تم تعيينهم واختيارهم من الدولة ولهذا فهم يستغربون أن تكون أهلية لأن
هذا المفهوم من مستلزماته أن يبادر أشخاص فيقدموا مشروعاً متكاملاً ويطلبون
الموافقة على تكوين جمعية حقوقية لجهة الاختصاص تتم بعدها الموافقة على
هذا المشروع عند استكمال عناصره. هذه النقطة تحديداً بحاجة إلى إيضاح
كما أنها بحاجة إلى إيضاح آخر من جهات الاختصاص التي أظنها وزارة العمل
لأنها الجهة ذات الاختصاص بالسماح بتكوين جمعيات، هذا الإيضاح يتضمن
إمكانية السماح بإنشاء جمعيات أخرى لحقوق الإنسان أو عدم السماح بذلك
والاكتفاء بهذه الجمعية مع بيان الأسباب الداعية لذلك.
محمد علي الهرفي
الوطن 23/3/2004
* * *
مفاوضاتنا الخاسرة!!
يراودني سؤال جوهري يلح علي منذ عدة شهور؛ وهو لماذا أخفقنا في السنوات
الأخيرة في مفاوضاتنا مع كبريات الشركات الغربية والدولية للاستثمار
في المملكة؟.
لسنا في موقف تفاوضي قوي جداً سواءً من الناحية الاقتصادية أو السياسية،
وأن فرض الشروط الصارمة على الشركات هو عملية تطفيش واستبعاد لا غير،
وأنه لا وطنية أبداً في إبعاد الاستثمارات الضخمة عن بيئتنا الاقتصادية،
وأن الشروط المبالغ فيها ستجرنا إلى وضع تفاوضي مستقبلي قد نستجدي فيه
الشركات غداً، أو نضطر إلى إلزام مشروعاتنا على شركات أقل كفاءة.
سليمان العقيلي
الوطن 21/3/2004
* * *
قيمة الوطن المفقودة
هل رفع ابني في مدرسته السعودية علم بلاده ذات يوم، وهل غرسنا في
قلبه ووجدانه قيمة وطنية؟ فلكي تكون ''وطنياً'' يظل هذا مصطلحاً ذا قياسات
نسبية ومعيارية مختلف فيها فللفئات والمشارب المختلفة رؤاها المتباينة
حول القضية. بعضهم يرى الوطن في قياساته الجغرافية والسياسية المحددة
وبعضهم يراه في الشمولية الفكرية: لا يهم أن يحمل بطاقتي وهويتي المدنية
بقدر ما يشاركني في معتقدي ومنهجي. ولست أرى تناقضاً بين التوجهين. بعضهم
ينظر إلى الوطن على أنه المكان، وبعضهم ينظر إليه فقط بالمقدار المادي
الذي يمنحه إياه. والوطن لدى كثير من الناس مجرد أمن وظيفي وحياة اجتماعية
رغيدة، وإذا لم يمنحك الوطن هاتين المفردتين فلا معنى للوطن عندهم، مرة
سألني أحدهم: إذا لم يكن الوطن أمناً وظيفياً فلماذا يكون وطناً وسكناً؟
من الخطأ أن ننظر إلى الوطن على أنه مجرد جيب ماطر بالنقود. نعم: الوطن
هو القيمة المعطاة للإنسان وهو مقدار كرامته داخل حدوده وكرامة الإنسان
وقيمته هي الشرط الأساس الذي لا بد من الاتفاق عليه كعقد أول من بند
''الوطنية'' وكل ما بعده من أمور خلافية قابلة للأخذ والعطاء. لماذا
يعشق الطفل المصري بلده مصر أكثر مما يعشق ابني بلده على الرغم من أن
''بلدي'' كان ثرياً ومعطاءً له؟
علي سعد الموسى
الوطن 21/3/2004
* * *
حتى العلاج أصبح عندنا بـ(الواسطة) يا
وزير الصحة؟؟
أعرف ويعرف غيري أن مرض الواسطة مستفحل عندنا في مجالات فرص العمل
والتحاق الطلبة بالكليات بل وفي أجهزتنا الحكومية وفي مجالات عديدة..
وأحاديث المجالس تتحدث عن هذا المرض الخطير منذ سنوات عديدة ووسائل الإعلام
تتحدث أيضاً وتحذر من العواقب ولكني أبداً لم أكن أتصور أن هذا المرض
قد انتشر أيضاً حتى في الأجهزة الصحية الحكومية التي توفر العلاج للمرضى
المحتاجين ليصل الأمر إلى حد أن من لديه واسطة فيمكن أن يحصل على فرصة
العلاج في المستشفيات الحكومية، أما من ليس لديه تلك الواسطة فلا يستطيع
الحصول على العلاج المجاني حتى لو كانت حالته المادية لا تسمح له بالذهاب
للمستشفيات الخاصة.
عبد الله ناصر الفوزان
الوطن 20/3/2004
* * *
حقوق الإنسان والجمعية الأهلية لمظالم
الناس
أيعقل بين عشية وضحاها أن تخرج كتابات إسلامية ومبادرات - تروم -
إقناعنا بأن هذه الحقوق موجودة ومعمول بها على مر تاريخنا، وأنها من
أدبياتنا السياسية دونما وجود واقعي لها مشهود وجلي؟ ألم تكن هذه الحقوق
مغيبّة طيلة تاريخنا السياسي؟ إذن لماذا الإصرار على إدخال هذا المنجز
الأجنبي في عباءتنا الإسلامية؟ ثم أليست حقوق الإنسان المعاصرة - نتاج-
تصور للإنسان والكون والحياة، مختلف تماما عن التصور الموجود في ثقافتنا
العربية والإسلامية؟ أليست ثمة اختلافات جوهرية بين منظوري حقوق الإنسان
في ثقافتنا وثقافة الآخر؟ هل تقبل المنظمات الدولية، كمنظمة العفو الدولية
ونحوها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومراقبتها على مستوى العالم،
بمعاييرنا ومقاييسنا في حقوق الإنسان؟ وإن كانت لا تقبل معاييرنا ومقاييسنا
التي استقيناها من ثقافتنا وهذا هو المرجح، فماذا أفدنا من هذه المبادرات
والطروحات؟
غازي المغلوث
الوطن 20/3/2004
* * *
مغالطات أخرى
من المغالطات القول بأن مناهجنا لم تفرخ إرهابيين، ولو كان ذلك صحيحا
لأصبح مئات الآلاف الذين درسوا هذه المناهج في عداد الإرهابيين. وتفتقر
هذه المغالطة إلى الدليل الإحصائي الذي يجعلنا نثق بها. ويمكن كشف زيفها
من غير عناء؛ فلا تصعب البرهنة على أن مناهجنا تسهم بنصيب وافر في إنتاج
المتطرفين. فتتضمن المناهج، والدينية منها على الأخص، من الشطط في القول
والأحكام ما يمثل سندا قانونيا يجعل مدرسي هذه المواد يتجاوزون حدود
التعليم الموكل إليهم إلى التصرفات التي تؤدي إلى التطرف والتشدد، كإدخال
الأشرطة التحريضية إلى المدارس وحث الطلاب والطالبات على اقتنائها والاستماع
إليها والتعليق عليها وإقامة الندوات والمواعظ والمعارض التي تزرع التطرف
وتجند الأتباع. أما أن طلابنا لم يصبحوا جميعا متطرفين فسببه لطف الله
بنا: فبعض الناس سهل الانقياد يتأثر بالدعوات المتطرفة وبعضهم يعصى على
ذلك. ومما يدل على أن هذه الدعوى ليست إلا مغالطة أن المدافعين عن المناهج
يَقصرون مفهوم التطرف على الأعمال الإرهابية التفجيرية ومظاهر العنف
الأخرى. والزعم بأن الذين يرتكبون هذه الأعمال اكتسبوا مظاهر هذا التطرف
من خارج المملكة. أما الملاحظ للشأن الداخلي فلا بد أن يكتشف أن منبع
هذا التطرف الشائع داخلي أساسا. ومن الشواهد على هذا أن كثيرا من الشيوخ
المتطرفين الذين يصدرون فتاوى العنف المتشددة لم يغادروا المملكة، ولهم
مساجدهم وتلاميذهم ومواقعهم على شبكة الإنترنت. كما أن هناك كثيرا من
المواقع على الإنترنت يديرها ويكتب فيها كثير من السعوديين، وهي تشيع
خطابا متشددا متطرفا يطفح بالعداوة، لا للكفار فقط، بل للمسلمين، ومنهم
كثير من السعوديين. ومن مظاهر هذا العنف الداخلي ما يوجَّه إلى بعض الكتّاب
السعوديين من تهم الزندقة والنفاق والعلمانية والعمالة لأمريكا، والأذى
الذي يصل إلى بعض الكتّاب والشيوخ المعتدلين عن طريق الهاتف والبريد
الإلكتروني، وحض الشباب المتحمس على عداوتهم، بل وتهديدهم بالقتل. يضاف
إلى ذلك ما يظهر في بعض ملاحق الصحف السعودية الأسبوعية من خطاب يتسم
بالعنف والتطرف، ويضرب فيه المنتسبون إلى التعليم بسهم وافر. ويبين هذا
كله أن الجو العام الداخلي مجلل بكمٍّ هائل غير معقول من الكراهية والعنف
اللفظي. والسؤال المهم هو: من أين أتى الفكر الذي تربى عليه هؤلاء المتطرفون؟
وأين يتلقونه؟ لا يخفى على الملاحظ أن المحضن الأول لهذا كله هو المدارس
بمناهجها وبكثير من مدرسيها الذين يعتنقون الفكر المتطرف ويشيعونه.
ومن المغالطات الأخرى أن التطرف ليس مقصورا على المملكة، فهو موجود
في غيرها، مثل مصر والجزائر والمغرب. وتتعامى هذه المغالطة الحقيقةَ
الواضحة التي تشهد بأن كثيرا من الحركات المتطرفة خارج المملكة إنما
تستمد مرجعيتها من بعض ''الشيوخ'' في المملكة. وسيجد الدارس لخطب زعماء
تلك الحركات الخارجية المتطرفة وأفكارهم أنها تقوم أساسا على الخطاب
الديني المتطرف الشائع في المملكة.
حمزة المزيني
الوطن 18/3/2004
* * *
الدين والوحدة الوطنية
ما هو أكثر أمر يضر بالوحدة الوطنية في بلد متعدد الطوائف والمذاهب؟...
لا شك، فرض مذهب واحد. هل توجد وطنية حقيقية حينها؟ أي ولاء باسم الوطن
لا باسم الدين أو المذهب الديني الخاص. لقد أرق هذا الأمر فلاسفة ومفكري
أوروبا منذ بداية الإصلاح الديني وحتى اليوم. هناك مشكلات تتعلق بالنزاع
الديني أو المذهبي ما زالت عالقة في البلدان الديمقراطية الغربية، ولكن
مهما بلغ التطرف مداه فإن المنطق العلماني للتسامح يفرض على تلك الشعوب
الوقوف ضد التعصب الديني. ولكن في البلدان التي لم يقدر لها أن تحدث
إصلاحاً دينياً يخرجها من موقفها الأرثوذكسي - السلفي فإنها ما تزال
تقيس كل شيء بالمعيار الديني. فأن تحب أو أن تكره أو تحكم على الناس
أو تقّوم أمور السياسة وشؤون الدنيا فذلك كله مرتبط بالدين، أو بمذهبك
الديني. لا فرق بين الأديان في ذلك، فلو تركت الأمور لمفسري النصوص الدينية
فإن الحياة كلها تغدو مسرحاً للاحتراب الديني أو الطائفي.
عادل زيد الطريفي
الوطن 17/3/2004
* * *
وطن أسرع
عندما يصبح الوطن وعاء يحتوي كل الاختلافات فلا بد أن يمر بكل مراحل
الاندماج لتكوين مادة ذات مزيج متجانس؛ وربما هي الآن إحدى هذه المراحل.
ما يدفع المواطنين للخوف هو تكوُّن تيار قوي وذو أهداف واضحة ومعلنة
اتفق عليها مجموعة من أبناء هذا الوطن. هذه الأهداف تتعلق بمعنى هو في
صميم قلوب هذا الشعب وهو الدين الذي كان سبب التوحد يوما ما حين أطفأ
النعرات القبلية والعرقية. فكيف يحدث أن يشعلها نفس ذلك الدين؟ نحن شعب
ذو اختلافات كبيرة. طبقات اجتماعية وقبائل ومذاهب، تعداد سكاني كبير
على أرض شاسعة مترامية الأطراف. نحن وطن لم يمر بكل تجارب التيارات الفكرية،
لأنه اتفق منذ بدايته على نهج واحد وانغلق على ثقة أبنائه به وثقته بهم؛
اعتمد الطابع التقليدي والعرفي في ثقافته الاجتماعية ليولد حركة تيار
فكري لا يختلف كثيرا، وإن حصل ذلك فلن تطغى نتائجه لتصل حد التشابك العنيف.
كل الدول المجاورة لنا اكتسبت وطنيتها الصلبة بعد مراحل من الجزر
والمد في داخل شعوبها. ثورات؛ حروب؛ وها نحن في أول تجربة وطنية حقيقية
لنا؛ وظهر المقياس الحقيقي الذي سيجتمع عليه أبناء هذا الوطن حكومة وشعبا
وسيتفقون على كل اختلافاتهم. لماذا نخاف من مستقبل دخل فيه غيرنا قبلنا
وهاهم الآن في أحسن الأحوال، لماذا نرتعب من تجربة هي في حكم (وعسى أن
تكرهوا شيئا وهو خير لكم)؟ أينما كان الحق وأينما كان تحديد المصير فإن
أغلبية الحركة الوطنية نحو الاندماج ستحقق مستقبلا جميلا. فرصتنا هي
أن الوطن العربي والإسلامي مليء بمثل هذه التجارب؛ ويمكننا الاستفادة
منها. لنخرج من هذه المرحلة بأسرع طريقة؛ فتاريخ هذا الوطن مازال شابا
وقادرا على أن يمر بكل مراحل التغيير مهما كانت صعوبتها (أسرع منهم).
ابراهيم سنان
الوطن 16/3/2004
* * *
من قيادة الذات إلى قيادة المجتمع
يمر مجتمعنا بفترة تتسم بتحويلات اجتماعية وثقافية كبرى تتضح أبعادها
من خلال ما نشاهده ونعيشه من حراك اجتماعي وثقافي على مستوى الأفراد
والمؤسسات، وفي هذا تكمن عودة المؤشرات الصحية لهذا المجتمع رويداً رويداً.
زرع لقاء الحوار الوطني الثاني في مكة المكرمة بذرة جميلة تقول إن التسامح
والتعددية هما إثراء للمجتمع وهما مبدأ وقانون إلهي حتمي في هذا الكون،
فجنينا عملاً رائعاً تمثل في مساهمة أطياف هذا المجتمع على اختلاف توجهاتهم
وانتماءاتهم في هذا الحوار بطرح رؤاهم حول العديد من القضايا التي تهم
المجتمع وتشكل تحدياً في مسيرة الإصلاح. زرعنا هذا العمل/ الإنجاز التاريخي
فجنينا ترسيخ عادة غيرت من الخارطة الذهنية لدى الأفراد فأضافت إلى تصوراتهم
الذهنية أنماطاً جديدة في طريقة التفكير بعد أن اكتسبوا قدرة أكبر على
فهم وإدراك المتغيرات من حولهم ومن ثم فهم التصورات الذهنية لدى الآخرين.
وكنتيجة لذلك تحولوا وبعقلية منفتحة إلى تقبل الحوار كعادة إيجابية تدعو
إلى مساعدة الآخرين للتعبير عن أنفسهم بصراحة وحرية من منطلق المبادئ
التي تنظر إلى الفرد بمبادئه وأخلاقه لا بالقشور الخارجية والأمور الشكلية.
أميرة كشغري
الوطن 16/3/2004
* * *
مشكلتنا في المنهج الخفي
إذا كان تطوير المناهج الدراسية لا يختلف على أهميته اثنان إلا أن
أي تطوير لا بد أن يشتمل على تغييرات إما في المحتوى أو أسلوب العرض
بما يسمح بالتقديم أو التأخير أو الحذف أو الإضافة أو حتى إعادة التفسير
أو التوضيح بما يتفق وخصائص شخصية المتعلم وظروف التعلم ويلبي احتياجات
المتعلم النفسية والعقلية. عندما نتطرق للمناهج الدراسية فإننا نختزلها
في المحتوى فقط. البعد الآخر الذي لم يتم التطرق إليه عند مناقشة المناهج
الدراسية هو ما يسمى بالمنهج الخفي. المنهج الخفي هو كل الخبرات والاتجاهات
والقيم التي يكتسبها الطالب خارج إطار المنهج المعلن ولكن داخل البيئة
المدرسية. إن السلوكيات الخاطئة والأفكار المنحرفة والمعلومات المغلوطة
لا يتعلمها الطالب على علم ودراية من المدرسة وإنما غالباً ما تكون من
خلال المنهج الخفي.
علي عيسى الشعبي
الوطن 15/3/2004
* * *
نحو ثقافة سياسية جديدة
كيف لنا أن نبدع ثقافة حوارية، تساهم في تطورنا الروحي والإنساني
والحضاري. كيف لنا أن نطور ثقافة البناء والإصلاح في عالم يمور بالنزاعات
والحروب. العنف المستشري في حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية،
لا يمكن مقابلته بالعنف، لأن هذا يدخل الجميع في أتون العنف ومتوالياته
الخطيرة. ولكن نقابله بالمزيد من الحوار والإصلاح في أوضاعنا السياسية
والاجتماعية والاقتصادية، التي تساهم بشكل أو بآخر في تغذية قوافل العنف
والقتل والتطرف بالمزيد من الأفكار والتبريرات والمسوغات. التحولات الكبرى
تؤكد على ضرورة بلورة ثقافة سياسية جديدة، ترى في الحوار جسر الوفاق
الوطني، وإن السلم الأهلي والمجتمعي، هو مستقبلنا الذي ينبغي أن تسعى
كل التيارات والوجودات إلى إنجازه، وإنضاج الظروف المؤدية إليه. فالمصالحة
السياسية التي ندعو إلى إرساء قواعدها الحضارية، وتوفير ظروفها الذاتية
والموضوعية، بحاجة دائماً وفي كل المراحل إلى ثقافة سياسية جديدة، تمارس
عملية القطيعة المعرفية والمرجعية مع ثقافة التعصب والإقصاء والنبذ والعنف،
لتؤسس نمطا ثقافيا سياسيا جديدا، يأخذ من قيم الحرية والمسؤولية وحقوق
الإنسان كرامته، الإطار المرجعي لهذا النمط.
محمد محفوظ
الرياض، 30/3/2004
* * *
صدام الدولة والمجتمع
الإخفاق التاريخي الذي نعانيه، ليس وليد الدولة البعيدة عن خيارات
الشعب فحسب، بل هو أيضاً وليد المجتمع الضعيف، الجامد، الذي فقد المبادرة،
وتوقفت مسيرة البناء والتأسيس لديه.
فالدولة تعاني من أزمة في شرعيتها وبنيتها ودورها ووظيفتها الحضارية،
كما أن المجتمع أيضاً يعاني من أزمة تتجسد في تفتته وتشرذمه واستحكام
نمط التبعية والاستهلاك الترفي في مساره السياسي والاقتصادي والحضاري.
لذلك فإن عملية الخروج من هذا المأزق التاريخي، ليس من خلال إصلاح جهاز
الدولة فقط، وإنما هو بحاجة إلى عملية إنهاض شاملة، تستوعب جميع مناحي
الحياة. تلاشي روح الولاء للسلطة الوطنية والانتساب للمشروع الذي كانت
تقترحه على المجتمع نابع بالضبط من انكشاف عجز السلطة هذه عن انجازه،
أي عن خيانتها له، وليس بسبب تحققه. كان يكفي أن تظهر لا فاعلية البرنامج
الوطني أو عيوبه حتى تفقد الدولة توازناتها المادية والمعنوية، وتضيع
هي نفسها هويتها وتفقد مقدرتها على استقطاب الولاء وتحقيق الاندماج والاجماع.
ويغيب في هذا المشهد الاتزان، وتندثر قيم الحوار والتسامح والتكامل،
والبحث الجاد عن طرق أو طرائق للخروج من الأزمة. فالدولة تعيش الاغتراب
بكل صوره عن المجتمع، وهذا الأخير يعاني التردي والضياع، وتستفحل في
أحشائه كل التوترات والتناقضات.. دولة تستند على ثقافة القمع والإكراه
والنفي وفعل الاستبداد والتهميش والإقصاء، ومجتمع لا يعترف بحق الاختلاف
والتسامح.. دولة تسلطية تلغي كل تنوع، وتمارس الاستبداد بكل صوره وأشكاله،
ولا تنطوي ممارساتها على قيم العدل والتداول والحرية ومجتمع يصادر حق
أبنائه في التعبير عن آرائهم وقناعاتهم السياسية والفكرية والمعرفية.
محمد محفوظ
الرياض، 9/3/2004
* * *
النقابات العمالية قد تعيق الصادرات السعودية
للأسف الشديد أعلن وبكل خجل أننا نحن في القطاع الخاص نقف عائقاً
أمام تحقيق آمال العمال السعوديين في تشكيل (اللجان العمالية) نعم لقد
أثبتت النتائج أن هناك إرهاباً إدارياً تمارسه بعض شركات ومؤسسات القطاع
الخاص تجاه العمال في منعهم من تشكيل (اللجان العمالية) وهو حق منحهم
إياه النظام السعودي والنظام الدولي. فالنتيجة بعد هذا الحوار الطويل
والخاص بمطالبة الحكومة السعودية بإنشاء (التنظيمات العمالية) هي إنشاء
لجنتين عماليتين فقط الأولى أسستها (شركة أرامكو السعودية) وهي الرائدة
في التنظيم والثانية شركة الاتصالات السعودية وهي شركة حديثة النشأة
لكن قياداتها من ذوي الفكر الإداري المتطور، أما اللجنة الثالثة تحت
التأسيس فهي اللجنة العمالية (بغرفة الرياض) التي تؤكد ريادة فكر أصحاب
الأعمال والمسؤولين في غرفة الرياض والتزامهم بمنح العمال حقوقهم لأن
يكونوا قدوة للمشتركين في الغرفة. إن حق العمال في تكوين اللجان العمالية
هو حق لا ينازعهم أحد فيه وهو حق وليس ميزة أو إكرامية أو منحة وهو حق
إن لم تتعاون الشركات والمؤسسات (التي ينطبق عليها النظام) في إعطائه
للعمال فإن على الدولة كراعية للتنظيمات الرسمية ضرورة التدخل لتطبيق
النظام وإعطاء العمال حقهم. إنه من المؤسف جداً أن تتخلف شركة مثل (سابك)
من أخذ المبادرة في تشكيل اللجان العمالية وإني أخشى على صادراتها أن
تمنع في أسواق الدول الأوروبية الصناعية (بعد دخولنا منظمة التجارة العالمية)
بحجة أن شركة سابك لا تطبق نظام العمل الدولي والسعودي وتحرم عمالها
من حق التمثيل النقابي أو التنظيم العمالي، وأخشى على بنوكنا التجارية
السعودية أن يوقف التعامل الدولي معها بحجة انتهاكها لأحد بنود الإعلان
الدولي للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وعلى رأسها حق التمثيل والتنظيم
العمالي.
عبد الله صادق دحلان
الوطن 14/3/2004
* * *
محامي مَن لم يرتد
أصدرت المحكمة الكبرى بالرياض، حكماً بالسجن لمدة 3سنوات والجلد 300
جلدة للمعلم المتهم بالردة، وذلك بعد إدانته بجزء من التهمة الرئيسية،
مع الإبعاد عن التعليم كوظيفة. وأسقطت المحكمة حد الردة عن المتهم، بينما
ادانته ببعض الألفاظ التي نسبت اليه من خلال الادعاء العام، الذي استند
على شهادة 3 من الاطفال، اضافة الى كلمة (شهد المعلمون على انه قالها
أمامهم). وفي حديث لجريدة الشرق الأوسط، قال المعلم المتهم، الذي فضل
عدم نشر اسمه: (لم أفاجأ بالحكم. كنت متوقعاً أي شيء يصدره القاضي، خاصة
انه أمر بسجني في وقت سابق، قبل أن يحاكمني. إن اشد ما يحزنني هو انني
حاولت الدفاع عن نفسي وإيضاح الحقيقة). انني أستغرب لماذا لم تعين المحكمة
محامياً لهذا المعلم، فلربما تكون هناك قضية كيدية او ما شابه؟! نحن
نتحدث عن الشفافية كشعار، لكننا لا نطبق أدنى شيء منها. ولو كنا شفافين
بشكل حقيقي، لأعطينا هذه القضية حقها، وأشرنا الى كل الادعاءات بحق المتهم،
والى حقه في تعيين محام يدافع عن هذه الادعاءات.
سعد الدوسري
الرياض، 15/3/2004
* * *
سرقة الحقوق الخاصة علناً
كنا سنعذر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تنازله عن الديون المستحقة
على الدولة لشركة الاتصالات والتي تتعدى أربعة مليارات وربع المليار،
لو أن الشركة كانت لا تزال شركة حكومية. فنقول إن الدولة وضعت زيتها
في دقيقها. أما وأن 30% من رأسمال الشركة مملوك للمواطنين وتعد من الأموال
الخاصة، فإن تصرف وزير الاتصالات في غير محله، لأنه غير مخول من الجمعية
العمومية للشركة للقيام بهذا الإجراء الذي يمس الأموال العامة والخاصة.
سليمان العقيلي
الوطن 13/3/2004
* * *
تعطيل آليات النقد الذاتي
إن أهم ما عطل آليات النقد الذاتي في مجتمعاتنا هو الشرخ القائم بين
الأصالة والمعاصرة أو بالأحرى الجدل السقيم بين دعاة التغريب ودعاة التقليد،
فالنخب المتعصرنة لم تجد حلا إلا بإطراح كل قديم والسعي في الاتجاه الغربي
على أنه السبيل الوحيد للحاق بركاب الأمم المتحضرة، بينما ارتبطت النخب
التراثية بالتاريخ والدين ولم تستطع الفصل بين ما هو تاريخي وبين ما
هو ديني فأصبح نقد التراث مستحيلا وضمت كلمة ''الثوابت'' إلى الثوابت
الدينية الحقيقية كما هائلا من أقوال الفقهاء على مر العصور، وبات من
المعتاد أن المفاهيم الشائكة كالديمقراطية والتعددية وحقوق المرأة وحرية
الفكر والتي ينادي بها تيار المعاصرة تقابَل بالعداء من التيار التراثي
فيلجأ إلى نقيضها كقمع حرية التعبير وتهميش المرأة دون أن يدلل على أصالة
هذا الطرح.
ليلى أحمد الأحدب
الوطن 13/3/2004
* * *
الإصلاح السياسي: التعجيل أم التأجيل؟!
لقد تكشف من التجارب المريرة التي مرت بها أمتنا، أن اختراق الوطن
وإحكام القبضة على مقدراته من قبل القوى الخارجية هو أسهل بكثير، عندما
يغيب دور المواطن عن المشاركة في صناعة القرار، وتقرير مصائره وأقداره.
المطالبة بالإصلاح ليست أحجية وليست وسيلة للضغط على أنظمة سياسية غيبت
حق شعوبها في المشاركة لحقب طويلة، ولكنها ينبغي أن تكون عملاً استثنائياً،
مبدعاً وخلاقاً. هو عمل ملح وعاجل، لا يمكن تأجيله، إلا إذا كنا على
استعداد لتحمل تبعات الطوفان. بلداننا تواجه أزمات كثيرة، لا يمكن التريث
أمامها، لأنها لن تتوقف في انتظار حلولنا، بل ستتضاعف وتتفاقم.
د. يوسف مكي
الوطن 10/3/2004
* * *
متخلفون في التنمية البشرية: لماذا؟
الفقر في أي مكان حتى ولو كان محلياً، يشكل خطراً على الرفاه في كل
مكان عالمي، فالفقر وصمة عار في جبين الإنسانية، حيث ورد في التقرير
السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المملكة تحتل المرتبة 73 في
قائمة التنمية للدول العالمية، وبذلك تعتبر المملكة ذات مؤشرات ودلالات
متوسطة للتنمية البشرية، إذا علمنا أن دول العالم تتجاوز 150 دولة، وتشمل
هذه المؤشرات نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، ونسبة التعليم،
والأمية، وهناك بالطبع دول ذات تنمية بشرية مرتفعة، وهي الدول الصناعية
والدول المتقدمة، لكن الغريب أن البحرين والكويت والإمارات وقطر، جاءت
في هذه الشريحة الأولى، ولو أنها متأخرة فيها، لكنها تظل مصنفة أنها
تنمية بشرية مرتفعة، وهو المهم هنا، لأن هذه الدول ليست بعيدة عن المملكة،
وتربطنا بها وشائج اجتماعية وسياسية ضخمة، يأتي على رأسها مجلس التعاون
الخليجي، مما يوحي أن هذه الدول متقاربة التنمية، لكن أن يكون بينهما
فرق تنموي كبير، فإن ذلك يضع كثيراً من الالتزامات والمسؤولية أمامنا
عن أسباب التقصير.
مازن بليلة
الوطن 13/3/2004
* * *
نظام الكفيل اللاإنساني
هذه دعوة لجمعية حقوق الإنسان الأهلية الوليدة. رسالة من أخ مصري
يقول فيها: ''معاملة بعض الكفلاء لمكفوليهم تنم عن انعدام الإنسانية،
ولعل الكم الهائل من الشكاوى لدى مكاتب العمل من ظلم الكفلاء لمكفوليهم
يكفي للدلالة على ذلك، فإذا أضفت إلى ذلك طول الإجراءات وبطء التقاضي،
وعدم تنفيذ الأحكام التي تصدر فإنك ستصاب بالذهول، فهناك بعض العمال
المظلومين لا يفضل الذهاب إلى مكتب العمل لأنه بعد الإجراءات الطويلة
لا يتم تنفيذ الأحكام خاصة إذا كان الكفيل من الأثرياء أو أصحاب العلاقات
مع ذوي السلطة والمناصب فهو يستطيع ببساطة أن يأكل حقوق مكفوليه بل ويعذبهم
ويقهرهم، وهؤلاء العمال لا حول لهم ولا قوة سوى الدعاء على هؤلاء الكفلاء
بالدمار والخراب وسوء المصير''. والآن لكم أن تتصوروا حجم السمعة السيئة
التي تلحق بالسعودية والسعوديين بسبب هؤلاء الكفلاء الظلمة الذين لا
يتورعون عن أكل حقوق الناس، ثم لا يجدون نظاماً صارماً يردعهم، ويكفل
لمكفوليهم حقوقهم وكرامتهم.
قينان الغامدي
الوطن 13/3/2004
* * *
منجزات الحوار الوطني
في مجتمع تعود على نبرة واحدة مرتفعة، ويسوده صوت مرتفع إقصائي، يعتبر
ما تحقق اختراقاً على أكثر من جبهة وانتصاراً في أكثر من معركة. تعانق
أشخاص كان من قبيل المستحيل أن يراهم أحد يتصافحون. اعترف بالتعددية
المذهبية أناس كانوا يرون فيها رجساً من عمل الشيطان. تلاقت حول القضايا
المطروحة رؤى لم يطف بالبال أن تلتقي على شيء. بعد كل حوار، خرج المتحاورون،
وعلى وجوههم الابتسامة، وفي جعبتهم أفكار جديدة لحوارات جديدة. كل هذه
الإنجازات الواعدة معرضة لخطر داهم، يجيء من أصدقاء الحوار لا أعدائه،
وهو خطر التوقعات الجامحة التي تطالب بالمستحيل. ينظر البعض إلى مركز
الحوار كما لو كان القناة الوحيدة، أو الأساسية، لصنع القرار في المملكة.
ويتوقع البعض أن تتحول توصيات الحوار، في عملية سحرية، إلى قرارات وأن
يلتزم بالقرارات كل فرد، في عملية سحرية أخرى. الحقيقة إن المركز ليس
مكاناً لصنع القرار. الهدف من الحوار هو تعويد مجتمع لم يتعود على لغة
التسامح التعددية على الحديث بهذه اللغة.
غازي القصيبي
الوطن 13/3/2004
* * *
السنة والشيعة.. أحباب
إذا كان البعض يقول إن تعدد الأديان في الدولة الواحدة هو أشد أسباب
الفرقة والشحناء وإن تعدد المذاهب الدينية هو أشد تلك الأسباب تأثيراً
فإني أقول إن اللمسات والمبادرات الإنسانية وتبادل المشاعر الطيبة وأعمال
البر والإحسان هي أقوى أسباب التقارب والتآلف وإن الوعي بالمصالح المشتركة
هو أعظم مصادر التلاحم ونبذ الفرقة. لذلك فقد شعرت بالسرور البالغ عندما
وجدت أن إخوتنا الشيعة في بعض مدن المنطقة الشرقية قد بادروا في أيام
عاشوراء بتنظيم حملة كبيرة للتبرع بالدم وحولوا المناسبة إلى عمل إيجابي
يستفيد منه كل المرضى الذين قد يكونون في حاجة ماسة لنقل دم وقد يتسبب
في إنقاذ حياة إخوة لهم أصيبوا في حوادث أليمة أصبح نقل الدم لهم خياراً
وحيداً لإنقاذ حياتهم وقد يستفيد منه مرضى محتاجون لنقل الدم ليس فقط
في مستشفيات سيهات والقطيف وغيرهما من مدن المنطقة الشرقية بل ربما يستفيد
مرضى آخرون في مناطق المملكة الأخرى.
عبد الله الفوزان
الوطن 6/3/2004
* * *
رؤية سلفية محافظة حول المناهج
اليوم كثرت الصيحات حول المناهج الدراسية في مدارس المسلمين عموما.
وفي مدارس هذه البلاد خصوصاً للمطالبة بتغييرها. ولو كانت هذه الصيحات
والمناداة من الكفار لهان الأمر. لأن ذلك ليس غريبا منهم فهم يريدون
اجتثاث الإسلام من أصله. ولكن الغريب والمؤسف حقا أن تأتي هذه الصيحات
من بعض بني الإسلام الذين يفترض فيهم الغيرة لدينهم والمحافظة على مناهجهم
والرد على دعوات أعدائهم فأطلقوا الاتهامات للمناهج الدراسية الإسلامية.
فمنهم من يقول: إنها تعلم الإرهاب لأنها بزعمهم تعلم الولاء والبراء.
وربما يستشهدون بفعل بعض الفئات الضالة التي قامت بالتفجيرات في البلاد
وروعت العباد وأفسدت في الأرض. وهذه الفئات ليست حجة على المسلمين فهي
فئات ضالة لا تمثل المسلمين ولم تتخرج على مناهج المسلمين وإنما تخرجت
على أفكار منحرفة تلقتها من هنا وهناك من ضلال البشر ووحوش العالم. ومنهم
من يقول: إن المناهج الدراسية عندنا تعلم التشدد والغلو - وهذا على العكس،
فمناهجنا تعلم الوسطية والاعتدال وتنهى عن الإفراط والتفريط. وقال بعضهم:
إن المناهج تعلم التكفير. ونقول حاشا وكلا - فمناهجنا - والحمد لله لم
تكفر مسلما ولم تبدع سنيا. وإنما تحذر من أسباب الردة وتحذر من الكفر
والشرك والابتداع.
صالح الفوزان
الوطن 12/3/2004
* * *
بالانتخاب أم بالتعيين؟
طالعتنا صحيفتا الشرق الأوسط وعكاظ بخبر تشكيل لجنة حقوق الإنسان
من تحت مظلة مجلس الشورى حيث تم ترشيح رئيس ونائب رئيس اللجنة الأهلية
من أعضاء مجلس الشورى. لم يذكر في الخبر كيف تم تكوين اللجنة وهل الاختيار
كان انتقائياً أم انتخابياً وهل ستكون اللجنة الأهلية الوحيدة أم هناك
لجان أهلية أخرى وإذا كانت لجنة أهلية وحيدة فكان من المفروض أن تكون
لجنة منتخبة من مؤسسات المجتمع المدني وممثلة لهم لتكون فعلاً لجنة أهلية،
ممثلة للمجتمع الذي انتخبهم وليس لمن عينوا لهم. نتطلع أن يكون تشكيل
لجنة حقوق الإنسان الأهلية مرتكزاً على أسس سليمة وليس أسساً تعتمد على
الانتقائية في التشكيل لأن الانتقائية تلغي فكرة الأهلية. أما إذا رغبنا
أن تشكل لجنة حقوق الإنسان لأغراض أخرى أو تلبية لشروط ومتطلبات دولية
فقط فالأمر يكون مختلفاً.
عبد الله صادق دحلان
الوطن 7/3/2004
* * *
الديمقراطية التي يرفضها الحاكم
يجب ألا نعوّد المواطن العربي على تكرار القول: الإصلاح قادم، الإصلاح
قادم، ونحن سنتولى الإصلاح من الداخل، ولا نسمح بالحلول المستوردة، ولا
للتدخل الخارجي في إصلاحاتنا السياسية والاقتصادية، فنحن أعرف متى تكون
وكيف تكون وبمن تكون، وأهل مكة أدرى بشعابها!! ولكن من حق المواطن أن
يسأل إلى متى؟ فلماذا تعارض الجامعة العربية الإصلاح لو أتى بمبادرة
عالمية، فنحن ليس لدينا إصلاح على مستوى عربي أساساً لنحتج على الإصلاح
العالمي، والجامعة العربية نفسها مريضة، ودخلت غرفة الإنعاش عدة مرات،
وهي معرضة للتفكك اليوم. إن الذي يعجز عن إصلاح نفسه لن يفلح ولن يتمكن
من إصلاح غيره.
مازن بليلة
الوطن 6/3/2004
* * *
من الأيديولوجيا إلى الوسطولوجيا
في هذه الأيام سوق رائجة يتداول فيها أسهم الوسطية ويشترى فيها بكميات
تصل إلى حد الإغراق لسوق الأيديولوجيا وذلك عبر فئات كانت تعتبر الوسط
شيئاً من الممارسة المحظورة فالكل يشتري ويبيع باسم الوسط ولكن أحدا
لم يعرف لنا الوسط بمدلوله الذي يجعلنا قادرين على تمييز تلك الفئات
التي بدأت تطل علينا في مواقع مرئية ومقروءة ومسموعة بينما كانت تلك
المواقع بالأمس محرمة بل إن بعضها يحجب عن العامة ويسمى بأسماء نابية
تحذر الكثير من الأفراد من مجرد الاقتراب منها ولعل هؤلاء اكتشفوا مؤخراً
أن في منهجهم قيماً تدعوهم إلى التوسط. إن الخوف القائم من التنازل عن
خطابات الماضي إلى منهج الوسطية غير المرغوب فيه فعلياً وتم قبوله بشكل
مؤقت جعل الأيديولوجيا القائمة تُفكر وبعمق نحو إبقاء السيطرة الاجتماعية
عبر التأكيد على الأخطار القائمة والتي لم تحل ولن يحلها التوسط كما
يراد منها وهي من القضايا التي احتفظ بها الفكر الأيديولوجي ليجعلها
عنواناً مستمراً في المجتمع. إن البحث عن منهج الوسطية في هذه المرحلة
ما هو إلا إساءة غير مباشرة لكل الأمة التي تعلم أن دينها هو الوسطية
وأن هذه الوسطية ليست بحاجة إلى البحث عنها لأنها هي أصل المنهج والمعتقد
القائم أما إذا كنا نردد فكرة التحول إلى الوسطية كما يفهمها الكثير
فهذا اعتراف غير مسبوق بأننا لم نكن وسطاً في أحوالنا وما علينا الآن
هو التخلص من كل أولئك الذين أيقظتهم الأحداث الحالية ليكتشفوا أنهم
لم يكونوا يمارسون الاعتدال في أمرهم وقضاياهم في التعامل مع المجتمع
المحيط بهم ففكرة الارتداد على المجتمع عبر الوسطية بمنهج التحذير من
خطر وهمي مثل العلمنة والانفتاح وتحرير المرأة لهي أكبر المؤشرات على
إبراز وجه جديد من الوسطولوجيا المفعمة بنفس الأفكار والمناهج المستخدمة
سابقاً.
علي الخشيبان
الوطن 5/3/2004
* * *
خصوصية سعودية
تقول الأنباء، إن أكثر من 90% من زبائن مهرجانات التسوق الخليجية
هم من السعوديين ولسنا بحاجة للأخبار أو الإحصاءات لنثبت ذلك الرقم.
يكفي أن تتابع هذه المهرجانات على الشاشات المباشرة لتعرف أنهم زبدة
مهرجان دبي وسواد ملتقى مسقط وحجزة ''البست'' على مسرح الدوحة في حفلها
الغنائي وغالبية الحضور في هلا فبراير الكويتي. إلى هنا لم يتوقف الطوفان
لأنهم أيضاً أكثر متابعي ''ستار أكاديمي'' وكانوا أيضاً أكثر المتصلين
وأشدهم تأثيراً في انتخابات ''سوبر ستار'' العام الفائت. يكفي أن قنوات
الطرب ومهرجانات الرقص وشاشات الإغراء صارت تعلن عن مواعيد برامجها بحسب
توقيت مكة المكرمة للأسف الشديد. شبابنا لا يعرفون معنى جرينتش لكنهم
يعلمون عن ظهر قلب موعد كل حفل غنائي وتاريخ كل سهرة طرب تمايلية عربية.
أية قلوب هذه وبأي شيء تمتلئ؟ هنا قمة التناقض للأسف أيضاً: الذي يسمع
خطابنا في الداخل يظن أننا شعب أقرب لطبع الملائكة. لا حديث لدينا في
الداخل إلا عن الثمار الإيجابية في مجتمعنا المحصن وفي مسلكنا وقيمنا
التي نحافظ عليها حتى بتنا من بين كل المجتمعات محسودين على هذه النعمة.
نتحدث عن غراس مناهج التعليم لدينا وكيف أتت أكلها ونقف بهذه الذريعة،
حجة ضد المطالبين بالتغيير لهدم قواعد وثوابت هذا المجتمع.
علي سعد الموسى
الوطن 2/3/2004
* * *
نعم للإصلاح وإن جاء من الغرب
موقفنا الخطابي الرافض للأفكار الإصلاحية القادمة من الغرب تكرار
لذهنية لا تزال تسيطر علينا، مستمدة من مفاهيم دينية خاطئة ترفض الغرب
لكفره، أو قومية ترفضه لتاريخه الإمبريالي، وكلا الخطابين تجاوزه الزمن.
يجب أن نتوقف عن إضاعة الوقت في جدل حول الإصلاح، فنحن اعترفنا بحاجتنا
للإصلاح بكل شجاعة ومسؤولية، وطالما أننا بحاجة للإصلاح لأسبابنا الداخلية
وسعيا خلف مصالحنا فلا بأس أن نطلب الحكمة ونتعلم ممن سبقنا في النهوض،
خاصة أنهم باتوا يطلبون الإصلاح لنا، ليس محبة فينا ورأفة، وليس رغبة
في ثرواتنا أو سعيا لصرفنا عن ديننا، وإنما حرصا على أمنهم ومصالحهم.
يجب أن نعيد قراءة المشروع الأمريكي ونظيره الأوروبي ففيهما حكمة هي
ضالة المؤمن.
جمال خاشقجي
الوطن 2/3/2004
* * *
|
