بيان تضامني للإصلاحي على الدميني:

أطالب بحقوقي وحقوق زملائي الإصلاحيين الذين يتعرضون لعسف السلطات

أصدر الإصلاحي الشاعر على الدميني بياناً مفتوحاً لوسائل الإعلام حول واقع الإصلاحيين بعد اطلاق سراحهم، وذلك في منتصف شهر نوفمبر الماضي، اعتبره المراقبون بياناً توضيحياً لوجهات نظره من جهة، وتضامنياً مع زملائه الذين يتعرضون لكافة الضغوط من جهة أخرى. حيث أعلن الدميني تضامنه مع ما جاء في خطاب الدكتور متروك الفالح والناشطين الحقوقيين من زملائه من أجل الضغط على الحكومة السعودية كي توقف ضغوطاتها.

وقال الدميني: (يسرني أن أعلن عن تضامني التام مع ما جاء في هذا الخطاب الذي حرره شريك المطالب الإصلاحية البروفسور متروك الفالح، والذي رافقته مع الدكتور عبدالله الحامد لمدة عام ونصف في سجن (عليشة)، مثلما شاركتهما في احتمال تبعات الأحكام القاسية) وأضاف: (أناشد كافة الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني في كل مكان بالمساهمة في المطالبة بتمكيننا من ممارسة حقوقنا الطبيعية في السفر الى خارج البلاد، كيف لا وقد وقع علينا ظلم فادح ابتداء من اعتقالنا بدون أي جرم، وبدون أي سند قانوني أو شرعي، وما تبع ذلك من إيقاع أقسي العقوبات الجائرة علينا، بدون وجه حق، وذلك لأننا فقط قدمنا خطابات نطالب فيها القيادة السياسية بالإصلاح السياسي والدستوري في بلادنا، واتبعنا في ذلك كل الأساليب الحضارية والسلمية المتبعة في الدول التي تحترم حقوق الإنسان. وقد طال الاعتقال محامينا الكبير عبد الرحمن اللاحم، وأصدقاءنا المؤيدين للمطالب الإصلاحية أمثال: مهنا الفالح، عيسي الحامد، وأحمد القفاري، وخالد العمير، وما زالوا ممنوعين من السفر منذ إطلاق سراح بعضهم قبل العفو عنا أو بعده).

وتابع الدميني: (لقد بذلنا عقب خروجنا من السجن جهودا كبيرة مع الجهات ذات الصلة بموضوع منعنا من السفر، وبطريقة ودية، واتفقنا معا على أن تبقى كل اتصالاتنا بالمسؤولين بعيدة عن الأضواء الإعلامية والمنظمات الحقوقية، وكم اتصلت بنا منظمات حقوقية عديدة لمعرفة المضايقات التي نتعرض لها، ولكننا كنا نعتذر منهم بلطف، ظانين أن موضوعنا سينتهي قريبا).

وأنهى الدميني خطابه بالتعبير عن تأييده لما جاء في خطاب البروفيسور متروك الفالح، وأكد على مطالبته بما أسماه (حقي الطبيعي في تمكيني من حرية السفر الى خارج المملكة، إلا أنني أود الإيضاح بأنه فيما يخصني شخصياً، فإن المجال مفتوح أمامي للمساهمة بالكتابة في الصحافة المحلية والمشاركة في أنشطة الأندية الأدبية، وجمعيات الفنون بمساهمات إبداعية أو ثقافية ضمن سقف الحريات الممنوح لها، أما الأنشطة ذات الصبغة المطلبية التي تضمنتها خطاباتنا الجماعية من قبل، فإنها غير مباحة، ولا تنشرها وسائل الإعلام المحلية، بتعليمات رسمية).

منظمتان دوليتان:السعودية مطالبة برفع قيودالسفر عن الإصلاحيين

نشرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، واللتان تتخذان من باريس وجنيف مقراً لهما، نشرا في العاشر من نوفمبر الماضي رسالة مشتركة مفتوحة الى الملك عبدالله، ملك السعودية، عبرتا فيه عن عميق قلقهم على استمرار فرض الحكومة السعودية قيوداً على حرية التعبير وعلى تحركات المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.

وقالت الرسالة أن المنظمتين ومنذ عام 2004 تلقت معلومات عن منع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة والذين يسمون أنفسهم (الإصلاحيين السعوديين) منعهم من السفر والتعبير عن آرائهم في الصحافة المحلية وفي الإعلام الدولي، وأن من بين من مورست القيود بحقهم عدد من المعروفين بتاريخهم النضالي من أجل إصلاحات ديمقراطية في بلدهم مثل: عبد الله الحامد، ومتروك الفالح، وعلي الدميني، وعبدالرحمن اللاحم، ومحمد سعيد طيب، والشيخ سليمان الرشودي، ونجيب الخنيزي.

وذكرت المنظمتان الدوليتان بأن هؤلاء جميعاً قد اعتقلوا في السادس عشر من مارس 2004 لانتقادهم الهيئة الوطنية السعودية لحقوق الإنسان التي تشكلت حديثاً والتي لا تتمتع إلا بهامش ضئيل من الإستقلالية، وكذلك لتقديمهم عرائض تطالب بتشكيل منظمات حقوق إنسان مستقلة في المملكة.

كما أشارت المنظمتان الى الأحكام الجائرة التي صدرت بحق الإصلاحيين بعد اعتقالهم، عدا اولئك الذين اطلق سراحهم بعد أخذ التعهدات غير القانونية عليهم بأن لا يمارسوا أي نوع من العمل السياسي الإصلاحي. وبالرغم من أن الإصلاحيين المتبقين في السجون نالوا عفواً من الملك عبدالله في الثامن من أغسطس 2005، إلا أنهم ومنذ ذلك الحين منعوا من السفر، وأنهم طالبوا بعد الإفراج عنهم وفي رسالة جماعية الى محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية، وكذلك لأبيه وزير الداخلية، ولتركي خالد السديري رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبين برفع القيود التي تضعها الحكومة على سفرهم. وقالت المنظمتان أن الإصلاحيين لم يتلقوا جواباً حتى الآن.

ونبهت المنظمتان الملك عبدالله بأن ما تقوم به السلطات السعودية يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وللمواثيق الدولية، خاصة المادة الأولى من اعلان المدافعين عن حقوق الإنسان والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998. وبناء عليه دعت المنظمتان السلطات السعودية لوضع نهاية لانتهاكاتها وأن تتقيد بالإعلان آنف الذكر في مادته الأولى وكذلك المادة 12.2 والتي تفيد أن (الدولة ستقوم بكل الخطوات الضرورية للتأكد من حماية السلطات لكل شخص، فرداً أو بالإتفاق مع آخرين، من أي عنف أو تهديد أو رد فعل أو تمييز قائم كأمر واقع، او ضغط أو أي عمل اعتباطي كرد فعل على ممارسته حقاً شرعياً..).

وأخيراً، حثّت المنظمتان الدوليتان السلطات السعودية على أن تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للمقررات الدولية في هذا المجال والتي صادقت عليها الحكومة السعودية نفسها، خاصة وان الأخيرة انتخبت في التاسع من مايو الماضي عضواً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.