اتفاق نووي مع فرنسا يمنع مؤتمراً!

يحي مفتي

قبل زيارة الملك عبد الله المقرّرة الى فرنسا في 8 يوليو والتي تأجّلت الى 12 يوليو أعلن في 6 يوليو عن موافقة وافق مجلس الوزراء السعودي على توقيع اتفاق تعاون مع فرنسا في المجال النووي لجهة تطوير استخدام الطاقة النوويّة السلميّة في المملكة، على ما أفاد مصدر رسمي. ونقلت (وكالة الأنباء السعودية) عن بيان لمجلس الوزراء إثر اجتماعه الأسبوعي في جدة أنّ (مجلس الوزراء وافق على تفويض رئيس مدينة عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وفرنسا في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية).

نشير الى أن هذا المقترح قد طرح للمرة الأولى من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أثناء مباحثات مع الملك عبد الله بن عبد العزيز في حزيران/يونيو 2007 في باريس، ولكن جرى تأجيل البحث فيه بدواعي دراسته بصورة متأنية، وفي حقيقة الأمر أن الاعلان حينذاك جاء في سياق الضغوطات المتنامية ضد إيران، حيث أعلن حينذاك عن أكثر من مشروع نووي فرنسي مع دول الخليج من بينها الإمارات العربية المتّحدة. وقد عرض الجانب الفرنسي مشروع أتفاق اثناء زيارة ساركوزي للرياض في كانون الثاني/يناير 2008، بانتظار ما تسفر عنه قرارات الحكومة السعودية، التي كانت تخوض مفاوضات على أكثر من جبهة، من بينها الولايات المتحدة التي تحظى بأولوية الاستثمار في مجال الطاقة النووية داخل السعودية. وفي مايو 2008، وقّعت الأخيرة إتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية السلّمية مع الولايات المتحدة، في سياق توقيع أربع اتفاقيات استراتيجية مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، والذي قدّم تطمينات واضحة من تل أبيب للجانب الإسرائيلي حيال المشروع النووي السعودي، حيث قضى الاتفاق الأميركي السعودي على وضع الإسرائيليين في صورة كل ما يجري في البرنامج النووي السعودي.

مؤتمر عن الحريات في السعودية بالبرلمان البريطاني

وكان يفترض أن يزور الملك عبد الله في 12 يوليو الجاري باريس واللقاء مع ساركوزي إلا أنه الغى الزيارة بصورة مفاجئة، وقيل بأن السبب وراء الإلغاء ما نشرته صحيفة (لو فيغارو) من تصريح نقلاً عن مسؤول فرنسي منسوب الى الملك ضد إيران والكيان الاسرائيلي. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة (الأخبار) اللبنانية في 8 يوليو الجاري أن الخارجية الفرنسية منعت مؤتمراً عن الحريات في السعودية. وذكرت الصحيفة: تدخّلت الخارجية الفرنسية تدخّلاً مباشراً لمنع عقد مؤتمر عن السعودية، كان يُفترض أن يُعقد اليوم الخميس (8 يوليو) في مركز الصحافة الوطني في باريس.

وتضيف الصحيفة: أفاد منسق مؤتمر (خمس سنوات على حكم الملك عبد الله: الحقوق والحريات في السعودية)، الذي كان من المفترض عقده في باريس، أنّ السفارة السعودية في العاصمة الفرنسية أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ سماح الحكومة الفرنسية بعقد مؤتمر، بمشاركة معارضين سياسيين سعوديين، ومنظمات حقوقية دولية، يمكن أن يعرّض العلاقات السعودية الفرنسية للخطر، ما دفع بالأخيرة إلى اتخاذ قرار فوري بمنع المؤتمر، وإبلاغ القائمين عليه القرار، رغم عدم استناده إلى أيّ مسوّغات قانونية.

وجاء القرار المذكور بعد نجاح عقد مؤتمر مماثل يوم الثلاثاء (6 يوليو) في مجلس العموم البريطاني، نظّمه (مركز قضايا الخليج للدراسات الاستراتيجية ـ لندن) و(معهد شؤون الخليج ـ واشنطن). إفتتح المؤتمر المنسق العام الدكتور فؤاد إبراهيم، مدير (مركز قضايا الخليج للدراسات الاستراتيجية)، الذي ركّز على (استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وحرمان المواطنين أبسط الحقوق الأساسية)، موضحاً أنّ (المبادرات المتعاقبة التي أعلنها الملك عبد الله خلال السنوات الخمس الماضية، في موضوعات مثل التسامح الديني، والإصلاحات السياسية، والحوار بين الأديان، وحقوق المرأة والأقليات، لم تحقق أيّ نتائج، لأنّ المقصود من طرحها كان فقط محاولة تحسين صورة المملكة).

وشرح كريستوفر ويلكي، من منظمة (هيومان رايتس ووتش)، نظام العدالة في السعودية، في ضوء التشريعات القضائية المعلنة، ودعوى إصلاح النظام القضائي. وشدّد على أن (الكثير من الإصلاحات المعلنة من جانب الملك لم تدخل حيّز التنفيذ).

وفي ورقة عن الاعتقال العشوائي، قدّمت الباحثة في القسم القانوني في منظمة (الكرامة)، نوايمي كروتاز، من سويسرا، عرضاً قانونياً وافياً عن حالات المعتقلين في السعودية، حيث جرى اعتقال المئات بطريقة غير قانونية، وتحت مزاعم مجهولة. وقدّرت كروتاز أعداد المعتقلين بصورة عشوائية بالآلاف.

وانتقد علي الأحمد، من (معهد شؤون الخليج)، ومقرّه في واشنطن، النظام الملكي لأنه يتناقض مع حكم ديموقراطي يمنح الشعب حق تقرير شكل الحكم. وأثار الباحث والمتخصص في التراث الإسلامي، الدكتور عرفان علوي، قضية محو الآثار الإسلامية في مكّة والمدينة، وعرض طائفة من الصور الصادمة لمناطق تدمير الآثار الإسلامية. وأخيراً، ألقى علي السراي، رئيس المنظمة الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب الديني، كلمة عرض فيها مشروع تجريم مشايخ التكفير على المستوى الدولي، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بمنع هؤلاء، الذين يدعون إلى القتل باسم الدين.