من حقّي أسوق

في الذكرى الثانية لمبادرة (من حقّي أسوق) والتي صادفت يوم ١٧ يونيو الماضي، دعت ناشطات سعوديات على موقعن في الفيس بوك (حقي كرامتي) جميع النساء لتحدّي منعهن والإقدام على قيادة سياراتهن مع توثيق ذلك. وترافق مع ذلك، حملة أخرى على تويتر لذات الغاية. واستجابت للحملة عدد من النسوة بينهن السيدة ريم النفود. وبمناسبة الذكرى الثانية، بثت الناشطات فيديو بالمناسبة لنساء يقدن سياراتهن في مدن مختلفة من المملكة.

وقضية حظر السواقة على المرأة لا أساس له من شرع ولا قانون. فحتى الآن لا يوجد (رسمياً) قانون يمنع قيادة المرأة للسيارة، ولكن تتم معاقبة من يفعل ذلك. والقضية لا تتصل بالأعراف والعادات، بل هي قضية سياسية بحتة، لها صلة بحقيقة ان سواقة المرأة له انعكاسات سياسية سلبية حادّة على النظام السياسي المتداخل مع فرض ثقافة قمعية متطرفة. لذا قيل بان نيل المرأة حقوقها سيحرر الرجال، وان بوابة التغيير في السعودية هي: المرأة.

لم تكن القضية غيرة على دين ولا على عرض، وإلا فهناك أكثر من مليون سائق أجنبي، بحيث ان المراة تمتلك السيارة، وتدفع راتب السائق، ولكنها لا تستطيع ان تقود هي بنفسها سيارتها.

بدأت قضية سواقة المرأة تطفح على العلن حين قامت عشرات النسوة في نوفمبر ١٩٩٠بقيادة سياراتهن في الرياض، في وقت كانت فيه المجنّدات الأميركيات القادمات من وراء المحيطات لتحرير الكويت يقدن السيارات في شوارع مدن عديدة بالمملكة، ولا يستطيع أكبر مسؤول أن يعترضهن! يومها اعتقلت النسوة وجيء بأزواجهن فأخذن تعهدات عليهن بمنعهن وإلا اعتقلوا هم. ويومها أيضاً، خطب عدد من المشايخ على المنابر ينددن بالنساء وعوائلهن واخذوا ينهشون في لحومهن بالكلام والإتهام المبتذل بالعمالة والسقوط الأخلاقي، فضلاً عن توجيه الإتهامات المباشرة بالتعرّض لهن بالإيذاء وحتى القتل!

قبل عامين، أي في يونيو ٢٠١١، بدأت حملة قوية لكسر الحظر على قيادة المرأة للسيارة، شارك فيها اعلاميون وكتاب ومغردون وناشطون حقوقيون. وفعلاً قامت نساء كثر في مدن مختلفة من المملكة بقيادة سياراتهن في وقت محدد هو هو ١٧ يونيو، رغم تحذير السلطات المبطن، ورغم تصاعد خطاب المنابر السلفية الرسمية. منال الشريف، الموظفة في شركة أرامكو، والمقيمة في مدينة الخبر، كانت واحدة منهن وقد وثقت قيادتها لسيارتها ونشرت مقاطع من ذلك اليوتيوب. رد فعل السلطات كان موتوراً، وعمدت الى اعتقال منال الشريف كما اعتقل نساء أخريات ما أثار ضجة داخل وخارج المملكة.

الصفحة السابقة