توتر آل سعود فقرروا التصعيد بإعدام معارضيهم!

سامي فطاني

حكم بالإعدام بحق علي النمر (18 عاماً)

النظام السعودي متوتر جداً، يعكس توتره على شكل قمع داخلي، وتصلّب مفتعل في السياسة الخارجية. كلما زادت خسائره في الخارج التي هي انعكاس لوضعه غير الطبيعي في الداخل، ازداد شراسة على مواطنيه. والقطيف في المنطقة الشرقية تبدو فيها معركة النظام تأخذ منحى مختلفاً. هو يريد تأكيد هيبته؛ وأنه قادر على القمع اللامحدود. القتل في الشارع بالرصاص للمتظاهرين لم يشف غيظ النظام من منطقة علّمت المناطق الأخرى كيف تثور وتعارض. الإعتقالات توسّع فيها النظام وشملت مئات الأطفال؛ ثم جاءنا بالأحكام القراقوشية بحيث يحكم على المعتقل السلمي المتظاهر مطالباً بحقوقه بعشر او خمس عشرة سنة وكأن الحكم شربة ماء! والآن يزيد على ذلك مهدداً بأحكام الإعدام، حيث أصدر أربعة أحكام اعدام في اسبوعين على اربعة شبان لم يتهمهم النظام بالقتل، وإنما بالتظاهر والخروج على اوامر الحاكم المزعوم (ولي الأمر).

يريد النظام ان يرسل رسالة الى معارضيه في كل المناطق بأن لديه الإستعداد للبطش بلا تردد إن لم يتوقف الحراك السياسي المعارض. وفي كل الأحوال، فإن أحكام الإعدام لن تزيد النار إلا اشتعالاً. لن يحصد منها النظام إلا الخيبة، وإلا توحّد المجتمع بوجه طغيانه؛ ولن ينعم النظام بالأمن لا في القطيف ولا في بريدة ولا في الحجاز، فالمعادلة العوجاء التي فرضها على الجميع بدأت تتغير؛ ولا يمكن غلق الأبواب والنوافذ معاً، لا يمكن ان يقبل المواطنون الحرمان والفقر والبطالة والى جانب ذلك قمع سياسي واجتماعي تمارسه النخبة السعودية الوهابية.

بدأت احكام الإعدام بالشابين رضا جعفر الربح، وباقر محمد النمر، على خلفية مشاركتهما في التظاهرات والإحتجاجات ضد النظام في المنطقة الشرقية. الربح اعتقل في يونيو 2013، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وعلي النمر الذي اعتقل في فبراير 2012 وقد كان حدثاً يبلغ من العمر ستة عشر عاماً، ووضع في دار الملاحظة بالدمام، وبعد عامين وضع في سجن المباحث، ليحكم عليه بالإعدام!

تلى ذلك حكمان آخران بالإعدام تعزيراً بحق الشابين علي سعيد الربح، ومحمد فيصل الشيوخ، لمشاركتهما في المسيرات المعارضة، وزعزعة الأمن، واقتناء السلاح، والقاء الزجاجات الحارقة على سيارات الشرطة.. فيما يقول ناشطون حقوقيون بأن قائمة الإعدام قد تصل في القطيف وحدها أكثر من عشرين شخصاً.

وقفة احتجاجية ضد احكام الإعدام

وفي يوم اصدار الحكم على الشاب باقر النمر، قام المواطنون نساء ورجالاً بوقفة احتجاجية على الأحكام منددين بالنظام وبقضائه الفاسد المسيّس. ومن جانبه، قال محمد النمر، والد المعتقل المحكوم عليه بالإعدام علي النمر، وشقيق الشيخ المعتقل نمر النمر، بأن الحكم مشين، وانه من العار على القضاء ان يلوّح ويهدّدد باعدام أطفال، بعد أن نفّذ النظام اعدامات في الشوارع. واضاف بأن الحكم على ابنه باقر لن يكون الأول ولا الأخير في عالم الأحكام الجائرة، وانه من العار ان يكون القضاء تابعاً لجهاز الأمن، وأن يكون القاضي عسكرياً بلحية ولباس مدني. ورأى محمد النمر بأن أحكام الأعدام تحمل رسالة الى المجتمع تقول: (عليكم بالتوقف عن أية مطالب محقة او غير محقة والا فالسيف الأملح). ورأى ان انحسار النظام وافلاسه في سياساته الخارجية دفعته للتعويض عن ذلك بفتل عضلاته على المستضعفين من شعبه.

أما والدة الشاب علي النمر، فغردت في موقعها على تويتر بالقول: (يا نور عيني؛ ياضياء قلبي؛ يازهرة حياتي؛ يا بسمة روحي.. كلما كبرتَ وأشتدّ عودُكَ، تمنّيتُ ان أزفّك عريساً على الأرض. فهل سأزفّك يا بنيّ الى السماء؟). واضافت: (أما لأوجاعي من نهاية؟ أما آن لهذا الظلم من انتهاء؟ ساعات مرّت ثقيلةً وحزينة، بين ألم يعتصرني، وبين خوف و ترقب رعب و ذهول و قهر).

من جانبه قال علي الدبيسي من الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بأن الإعترافات في السجون السعودية انتزعت في مجملها تحت التعذيب. ومن خلال رصد خمس عشرة حالة طالب فيها الإدعاء العام بإعدام المتهمين في القطيف، أو بالسجن لسنوات مديدة، جاءت تحت التعذيب؛ مؤكداً بأن القضاء السعودي كما الإدعاء العام تابعان لوزارة الداخلية.

وأصدر مركز أمان لمراقبة حقوق الإنسان في السعودية بيانين منفصلين بشأن حكمي الأعدام ندد فيهما بالأحكام ورأى انها تستهدف ترويع المواطنين، واضاف بان المحاكمات سرية وان القضاء غير مستقل كما الإدعاء العام وكلاهما يتبعان وزارة الداخلية.