شروط الاصلاح السياسي وأعمدته

ـ اللبرلة: وتملي وضع حد لسيطرة الدولة على الصحافة، والنوادي الادبية، والجميعات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعيات النسائية، والنوادي الثقافية، والمنظمات الحقيقية، والاتحادات العمالية.

ـ تغيير شكل النظام السياسي: أي تحويل نظام الحكم من ملكية مطلقة الى حكومة تمثيلية شراكية. ويجب أن يبدأ ذلك بإحداث تغييرات جوهرية في النظام الاساسي ويمتد الى وظائف كل من مجلسي الشورى والمناطق.

الاصلاحات السياسية في المملكة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار الحقائق والميزات التالية:

ـ التعددية: فالمجتمع القائم في المملكة تعددي، حيث الاختلافات المناطقية والمذهبية والاجتماعية لم يتم الاعتراف بها من قبل الدولة. وهذه الحقيقة يجب أن تنعكس في مؤسسات الدولة وتشريعاتها.

ـ الشراكة السياسية/ التمثيل: يمكن القول بأن النظام السياسي السعودي بدائي، ومغلق وغير استيعابي. ويعتمد بصورة متزايدة على الولاء والروابط العائلية أكثر من اعتماده على الكفاءة والجدارة والآهلية. إن زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من 60 الى 120 عضواً لم يغير من النظرة العامة حول طبيعة عمل المجلس وكونه مؤسسة لم تضطلع بدورها التشريعي حتى الآن، أو المشاركة الحقيقية في عملية صناعة القرار.

ـ اللامركزية: أي نقل جزء من سلطة الحكومة المركزية الى الادارات المحلية في المناطق الأخرى، وهو قرار يكتسب أهمية بالغة لجهة مواجهة خطر تركيز السلطة، والفساد، والنخر السياسي.