يا قضاة السعودية.. بأي شرع تحكمون؟
جمال البنا
جاءتنا الأخبار بنبأ قضيتين نظرتهما المحاكم السعودية
وأصدرت حكمها فيهما. موضوع القضيتين: المرأة.. والمرأة
هي من اللامساس في السعودية وثمة عقدة تتحكم في المسئولين
السعوديين تجعلهم يصدرون الأحكام التي تثير الدهشة مثل
تحريم قيادة المرأة لسيارتها، وإجبارها على أن يكون السائق
رجلاً، وهو في معظم الحالات غريب عنها، وموظف عندها، فهل
الأفضل عقلاً وشرعا أن يقود رجل غريب السيارة للمرأة؟
أو أن تتولى هي نفسها المسئولية؟
على أن قضيتي اليوم تثيران تساؤلا أكثر؟؟!!
فالحالة الأولى: حالة اغتصاب.
والتفاصيل تقول بأن الفتاة خرجت مع الشاب وهو خطيبها
بقصد سيئ، ولكن مع عدم وجود أي إثبات على ارتكاب الفاحشة
المبينة، وبالتالي فإن الحكم بحقهما اقتصر على قضية الخلوة
غير الشرعية، وأضاف أن اثنين من المتهمين لاحظا الفتاة
برفقة الشاب وتابعاهما ثم أخذوهما في السيارة نفسها الى
مزرعة، ومن ثم ارتكبا ما نسب إليهما واستدعيا غيرهما للمشاركة
فيها. وخلص تداول القضية الى الحكم بسجن الأربعة وجلدهم
على التوالي: 5سنوات و1000 جلدة، 4 سنوات و800 جلدة، 4
سنوات و350 جلدة، سنة و80 جلدة، كما خلص الى الحكم بجلد
الفتاة وشاب آخر كانت برفقته قبيل الاختطاف ب 90 جلدة
لكلّ منهما. وأفاد مصدر أمني في المنطقة الشرقية أن الحكم
صدر على الجميع كل حسب علاقته بالجريمة، في حين قال مصدر
قضائي في المحكمة ل الوطن إن الحكم بحدّ الحرابة الذي
طالب به المدعي العام استُبعد لعدم اجتماع شروط إقامة
الحدّ، مشيراً الى أن التُهم التي تدارسها القضاة الثلاثة
برئاسة الشيخ سعد المهنا بموجب اعترافات جميع الأطراف
توصلت الى فعل بعض المتهمين الفاحشة في الفتاة وفعل بعضهم
الفاحشة في الشاب الذي كان برفقتها. وفيما يخصّ الحكم
على الفتاة والشاب بالجلد ب 90 جلدة لكل منهما أوضح المصدر
القضائي ذاته أنهما مُدانان بالخلوة غير الشرعية قُبيل
أخذهما من قبل بعض المتهمين.
حاجة تجنن..!!
فإذا كان قد ثبت أن الأربعة المتهمين قد ارتكبوا الفاحشة
مع الفتاة باعترافهم، فضلاً عن ارتكاب الفاحشة مع الشاب
الذي كان مع الفتاة، فإن تشريعات العالم بما في ذلك تشريعات
أوروبا وأمريكا تعاقب على الاغتصاب بالقتل، وهذا هو ما
يحكم به الإسلام فيما نري. ولا ندري من أين جاء القانون
السعودي بهذه الأحكام، والمفروض أنها تحكم بالشريعة، وأقصي
حد جاءت به الشريعة هو 80 جلدة، ففي أي مذهب إسلامي يجوز
الجلد بـ 1000 جلدة و800 جلدة و350 جلدة، وعلي أي أساس
يعاقب الشاب على الخلوة الشرعية بـ 90 جلدة، وتعاقب المرأة
الضحية لهذا الجرم الفظيع، بأن تجلد 90 جلدة للخلوة الشرعية.
وقد وقعت الحادثة في القطيف، وجعل أحد مواقع النت عنوانها:
في السعودية خطفوه مع واحدة واغتصبوها واغتصبوه هو كمان،
وصوروا الجريمة بالمحمول والحكومة السعودية جلدت الجميع!!
3420 جلدة و14 سنة سجنًا..
والحالة الثانية، كما رواها موقع العربية نت على لسان
الأستاذ فراج إسماعيل: تنفرد العربية نت بأول حوار مع
الزوج الذي قررت محكمة سعودية تفريقه عن زوجته وأم طفليه
لعدم كفاءة النسب، وتم توقيفهما حبسهما بعد صدور الحكم
بتهمة الخلوة غير الشرعية، ولا زالت الزوجة محبوسة في
سجن الدمام مع طفليها منذ أكثر من ثلاثة شهور.
وينتظر هذا الزوج السعودي ومحاميه قرار محكمة التمييز
في الرياض بنقض حكم التفريق بينه وبين زوجته التي تزوجها
قبل ثلاث سنوات بعد أن تقدم بلائحة اعتراضية على الحكم
الذي استند على عدم كفاءة النسب. وقد تمسكت الزوجة بالبقاء
في السجن إذا لم تعد لزوجها، ورفضت الذهاب مع اخوتها لبيت
أهلها، وكانوا قد كسبوا دعوي قضائية ضد زوجها منصور التيماني
رفعوها بعد سبعة شهور فقط من الزواج، يطلبون تفريق أختهم
التي تنتسب الى قبيلة، من زوجها لعدم كفاءة، النسب لأنه
ليس قبيليا مثلها، واتهموه بالتغرير بأبيها والكذب عليه
عندما تقدم للزواج منها بأنه من قبيلة شمر. وترفض بعض
القبائل في السعودية تزويج بناتها من غير القبيليين ويطلق
عليهم مسمي الخضيريين، لكن الزوج منصور التيماني قال إن
والدها لم يطلب منه اثبات نسب، وكل ما طلبه شهادة من إمام
المسجد أو العمدة بأنه متدين ومواظب على الصلاة ويتمتع
بأخلاق عالية، مشيرا الى أنه قدم إثباتًا موثقًا للمحكمة
بأنه من أبناء قبيلة شمر.
وكانت الزوجة أم سليمان قد فرت مع زوجها من بيتهما
في مدينة الجوف الى مدينة جدة بعد صدور الحكم المشمول
بالنفاذ المعجل، خشية أن يأخذها اخوتها بالقوة، وقال زوجها
منصور التيماني لـ العربية نت إنهم كانوا ينوون تزويجها
بآخر بعد انقضاء العدة. وقد ألقت شرطة جدة القبض عليهما
ومعهما طفلاهما في مدينة جدة واتهما بالخلوة غير الشرعية،
بعد تعميم من اخوتها بأنها لم تعد زوجته وأصبحت حسب اللفظ
الشرعي المتداول أجنبية عنه بعد صدور حكم التفريق، وتم
ترحيلهما الى مدينة الخبر، وخرج الزوج بكفالة بعد أسبوع،
بينما رفضت هي الخروج مع اخوتها وتمسكت بالبقاء في السجن
أو الذهاب مع زوجها. تقول المحكمة التي أصدرت ملابسات
حكم التفريق إن اخوة الزوجة غير الأشقاء رفعوا دعوي أمام
القضاء تطالب بفسخ عقد زواج أختهم من زوجها منصور لعدم
كفاءة النسب، وأنه لا ينتمي الى قبيلة، وبعد مداولات في
المحكمة أصدر القاضي الحكم بفسخ العقد على اعتبار أن الكفاءة
النسبية شرط معتبر، وأن هناك عرفا قائما في البلد بأن
غير القبيليين لا يتزوجون من القبيليات وأورد الحكم مجموعة
من المقولات لفقهاء الحنابلة (أتباع المذهب الحنبلي) حسب
المحامي عبد الرحمن اللاحم.
نقول للمسئولين: ألم تعلموا أن الإسلام قد نهي عن العصبية،
وقال الرسول دعوها فإنها مُنتنة، فما معني أن يفرق بين
زوجة وزوجها، لأن زوجها من غير قبيلة الزوج؟ وكيف يستجاب
لدعوة اخوة لها غير أشقاء، ويسلمون له الزوجة ليتحكم فيها
من يشاء، ويزوجوها من يرون؟ ألم تقرأوا في القرآن إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ألم تعلموا
حديث الرسول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه،
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قالوا يا رسول
الله وإن كان فيه، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
فأنكحوه ثلاث مرات. ألم تعلموا أن الرسول قد زوج زينب
بنت جحش وهي قمة الأرستقراطية القرشية من مولاه زيد بن
حارثة، وقد كان مولاه ومن قبيلة مغمورة، وزوج المقداد
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وزوج سالم مولي أبي حذيفة
من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وتزوج بلال وهو حبشي
بأخت عبد الرحمن بن عوف. ماذا تفعلون بآيات الله، وحديث
رسوله، وأفعاله عندما زوج بنات أكبر القبائل من رجال مغمورين
لا فضل لهم إلا التقوى وسابقه الإسلام؟
أليس هؤلاء سادتكم جميعًا؟
أليس الشرع شرع الله وحديث رسوله؟
فما لكم تحيدون عنه الى أعراف الجاهلية دعوى القبلية؟
أتشترون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟
وتدعون أنكم تطبقون الشريعة؟
قولوا أنكم إنما تطبقون شريعة أبو لهب و أبو جهل.
عن: الراية القطرية، 8/2/2007
|
