في غيّهم يعمهون!

في تقريره السنوي قال المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أن السعودية احتلت المرتبة الأولى بين الدول النامية في الإنفاق على السلاح لعام 2002، حيث أنفقت نحو (5200) مليون دولار (اي ما يعادل 260 دولاراً للفرد الواحد)، في حين جاء ترتيب الصين في المرتبة الرابعة، حيث انفقت (2100) مليون دولار (أي أقل من دولارين للفرد الواحد).

وحسب تقرير المعهد، فإن السعودية أنفقت على السلاح بين عامي 1995 ـ 1998 ما قيتمته 38 مليار دولار (38000 مليون دولار). أما إحصاءات معهد واشنطن المقرب من وزارة الخارجية الأميركية، فإن السعودية وطيلة فترة الثمانينيات والتسعينيات الميلادية الماضية أنفقت في كل عام بين 30% - 47% من ميزانيتها على الشؤون الدفاعية.

بالرغم من هذه الأرقام الصاعقة، فقوة السعودية العسكرية لا تبتعد كثيراً عن اليمن!، وليس متوقعاً منها أن تواجه جيشاً مثل جيش الأردن! وثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن السعودية ـ رغم هذا الإنفاق ـ غير قادرة على الدفاع عن نفسها. ولا هي تمتلك أسلحة كثيرة بالمقارنة مع جيرانها (إيران، العراق سابقاً، سوريا، مصر، إسرائيل) سوءا من حيث عدد الطائرات أو الدبابات أو المدرعات. أين ذهبت الأموال إذن وجيش السعودية لا يزيد عن مائة ألف رجل بما فيه الحرس الوطني؟!

الجواب بسيط: النهب الأميري او الملكي!

لا عجب إذن أن تهترئ البنية التحتية أو لا تستكمل في معظم مدن المملكة بل في كلها بما فيها جدة والرياض والدمام. ولا عجب أن جلس طلاب الإبتدائية لدينا على الأرض لعدم توافر مقاعد في بيوت مستأجرة سموها مدارس، ولا غرو أن يحدث عندنا البطالة والإفلاس والفساد.

بعد هذا يأتي من يأتي ليقول أن العائلة المالكة لم تتخلى عن الإصلاح مطلقاً! نحن اليوم في ضائقة، وقد بدأت بالبروز الى السطح بأشكالها القبيحة منذ منتصف الثمانينات، فلماذا لم يتغير شيء حتى اليوم؟

الأموال موجودة ولكن في خزائن الأمراء وحواشيهم.

وإرادة الإصلاح مشلولة.

والبلاد تسير من سيء الى أسوأ الى الكارثة.