 |
|
 |
| تفجيرات صنعاء:
رسالة السعودية للحوثيين عبر القاعدة! |
خيارات الرياض في اليمن
معركة سعودية قاعدية ضد الحوثيين
يحي مفتي
يظهر ان الرياض لم تحسم خياراتها النهائية في اليمن
بما فيه الكفاية، مع ترجيح ميلها نحو (الحل القاعدي) وتصعيد
الموقف داخل اليمن ضد (انصار الله) الحوثيين الذي هيمنوا
على الشأن السياسي اليمني؛ والذين يظهر أن الرياض لا تستطيع
التعايش معهم، كما لا تستطيع أو لا ترغب في استيعابهم..
وبالتالي فإن البديل المطروح هو المواجهة بشكل قد يؤدي
الى حرب أهلية، بما تحمله من تداعيات سلبية على السعودية
ودول الخليج في الحد الأدنى.
نعم.. تستطيع الرياض القيام بالتخريب، وقد أثبتت نجاحاً
باهراً في هذا، إذ يكفي أن ننظر الى العراق وسوريا على
الأقل. لكن التخريب في اليمن قد يرتدّ عليها بشكل كبير
بالنظر الى محاددتها للدولة السعودية.
بيد أن الرياض ـ حالياً ـ بحاجة الى وقت لهندسة استراتيجية
جديدة مضادة للحوثيين في اليمن. الوقت يضغط عليها كثيراً،
بل على كل الأفرقاء بمن فيهم (أنصار الله) الحوثيين الذين
يسعون الى هضم الحالة الجديدة التي أفرزوها وترتيب قواهم
الأمنية والعسكرية، بالتوازي مع مشروع الشراكة والسلم
الذي تم التوقيع عليه.
لنأخذ الأمور بشكل تدريجي في قراءة الخيارات المتاحة
أمام الحكومة السعودية في معالجة التحولات اليمنية الأخيرة،
واحتمالات ميلها لأحدها، والمعوقات التي تعترضها في كل
خيار أمامها.
1/ خيار الإستيعاب
هذا الخيار في الأساس هو منهج السعودية حتى مرحلة الثمانينيات
الميلادية. فالرياض حتى ذلك الحين كان تلعب دوراً استيعابياً
لكل القوى والدول الإقليمية؛ إذ قلّما تصارعت أو حاربت.
كان خيارها التقريب والوساطة بين المختلفين، حتى وإن كانت
طرفاً في الإختلاف. وكان عماد سياستها المساومة، مع بذل
الأموال لتسوية الإتفاقيات. هذا الدور لم تعد الرياض تقوم
به منذ ربع قرن، وتحديداً بعد احتلال العراق للكويت، إذ
أصبحت طرفاً عدوانياً خشناً، ومارست أقصى امكانياتها في
التخريب واسقاط الدول والأنظمة، وعزل الجماعات السياسية،
حتى تلك التي تطلب ودّها. هذه السياسة هي المسؤولة أساساً
عن فشل السعودية وتضعضع مكانتها الإقليمية بما في ذلك
اليمن نفسه.
السؤال: هل تستطيع الرياض استعادة لياقتها الإستيعابية
سياسياً مثلما كانت في الثمانينيات الميلادية الماضية؟
هل هي مقتنعة بأن نهجها السياسي الحاد قد جعل منها قوة
ذابلة خاسرة، بحيث لم تعد لا زعيمة عالم عربي ولا إسلامي
ولا حتى خليجي؟
نظرياً يمكن التراجع عن السياسة الحالية في اليمن وغيره.
إذ لا يمكن أن تبدأ نهجاً ما في مكان وتمارس نقيضه في
مكان آخر. هذا يتعلق بأصل المنهج والرؤية للدور الذي يراه
الأمراء السعوديون لمملكتهم. بحيث يمكن القول بأن نهج
الإستيعاب يتطلب في الأساس من المسؤولين السعوديين إعادة
قراءة لسياستهم الخارجية ككل وليس كجزئية محدودة في اليمن.
لكن لا وقت للرياض للمراجعة؛ بل لا يوجد من يمارس المراجعة
من كبار القوم او هو قادر على القيام بمراجعة ضمن الظروف
الحالية، ولا يوجد مركز دراسات يسدّد الأمر ويقدم خدمة
للمسؤولين. اضف الى ذلك، فإن الأمراء في الحالة النفسية
التي هم عليها يميليون الى التشدد في كل سياساتهم الداخلية
والخارجية، فحالة التوتر الداخلي والإقليمي، جعلتهم بعيدين
عن المراجعة او التفكير في بدائل للخطط والاستراتيجيات.
وبالنسبة لليمن.. فإنه على الطرف الآخر، لا يمانع (أنصار
الله) الحوثيين من إقامة علاقة متوازنة مع الرياض، وقد
اعلنوا ذلك غير مرة. الإشكالية في الرياض لا في صعدة أو
صنعاء. ومع ان الحوثيين ابرموا اتفاق شراكة وقع عليه جميع
الأحزاب، فإن الرياض لازالت تتهمهم بالإقصائية؛ في حين
أنها نفسها لا تريد أن تفتح علاقة معهم وهي مجرد دولة
مجاورة لا لاعباً محلياً! ومع هذا تريد فرض ارادتها على
الجميع، وكأنها وصيّة على اليمن الذي تحكّمت بقواه السياسية
ونسيجه الإجتماعي لفترة طويلة.
لكي تنهج الرياض سياسة الإستيعاب لكل الأطياف السياسية
سواء في اليمن او العراق او سوريا او لبنان أو غيرها،
فإنها تحتاج اضافة ما ذُكر أعلاه: الى تشكيل رؤية استراتيجية
جديدة خاصة بها، وقائمة على قراءتها لمصالحها هي وليس
مصالح واشنطن؛ فقد تكون هنالك فوارق بين المصلحتين او
حتى تعارض بينهما.
يصعب في الوقت الحالي أن تغير الرياض سياستها في اليمن،
لأنها مرتبطة بمنظومة سياسات أخرى مع دول المنطقة، فالمشكلة
السعودية أوسع من قضية اليمن، وتغيير السياسة السعودية
بشأنها قد يكون مرتبطاً بموازين وحسابات ومراكز القوى
في المنطقة ما يجعلها بحاجة الى تفاهمات أوسع ضمن رؤية
شاملة قد تبدأ في اليمن ولا تتوقف عنده. تفاهمات مع القوى
الإقليمية المؤثرة: إيران؛ مصر؛ تركيا، وربما غيرها.
إذن خيار الرياض الحالي لا يرجح اتباع سياسة الإستيعاب،
وإن كان هذا غير قطعي ونهائي.
2/ خيار المواجهة مع الحوثيين
عبر إعادة بناء الدولة
ويقوم هذا الخيار على عملين متوازيين، وربما متناقضين
أيضاً. الأول: محاصرة (أنصار الله) الحوثيين سياسياً وأمنياً
وعسكرياً بشكل تدرّجي، وليس فقط منع تمددهم، وإنما لو
أتيحت الفرصة فمن الأفضل إقصاؤهم؛ وذلك عبر العمل الآخر
الذي يعتمد على اعادة مأسسة الدولة من جديد، وتقوية الأجهزة
الأمنية والعسكرية لتنمو شيئاً فشيئاً وتصبح قادرة على
المواجهة الشاملة مع الحوثيين.
إعادة البناء تقوم في الأساس على (إقصاء الحوثيين)
وعلى جهد سعودي ليس فقط في اعادة هيكلة الأجهزة الأمنية
والعسكرية، وإنما أيضاً على إعادة لملمة الرياض لحلفائها
الذين تناثروا وربما اندثر بعضهم! فالرياض تبحث عن وقت
كاف ليس للتفكير في كيفية العمل وخططه، بل وأيضاً من أجل
جمع الأوراق مجدداً؛ فلا رجال القبائل بقوا رجالاً لها؛
ولا الأحزاب السياسية حافظت على ولائها للرياض أو رغبت
الرياض ببقاء ولائها (حزب الإصلاح)؛ ولا رجال الحكم هم
أنفسهم، ولا التوافق على دور الرياض هو نفسه حتى بين الموالين
سابقاً. بكلمة أخرى، لم تعد حاشد بيد آل سعود، ولم تعد
هناك قيمة كبيرة لآل الأحمر، فقد انتهى تقريباً دورهم
السياسي او شارف بعد نصف قرن من الزعامة؛ ولم تعد القواعد
الوهابية التعليمية والطائفية الحاضنة للجهد السياسي السعودي
موجودة لا في دمّاج ولا في كتاف؛ ما يعني أن مسار بناء
الدولة اليمنية لمحاربة الحوثيين او مواجهتهم او حتى تقليص
نفوذهم يبدو أمراً أقرب الى المستحيل.
فمن جهة، لا تستطيع أجهزة الدولة اليمنية أن تواجه
الحوثيين ابتداءً، بدون وجود ودعم أجنبي لا يكفي معه الوجود
العسكري الأمني المباشر الخليجي، وبالخصوص السعودي منه،
بل يحتاج الى وجود غربي داعم، ما يعزز فرص النجاح النسبي.
ومن جهة ثانية، فإن (أنصار الله) ليسوا في وضع ضعيف بحيث
يفترض معه انهم سيبقون مكتوفي الأيدي وبدون ردود فعل،
فلربما شجعتهم مثل هذه السياسة على أخذ الدولة كلها؛ أو
أدّت الى إشعال حرب أهلية، هذا اذا افترضنا ان الرياض
جاهزة، ومؤسسة الحكم اليمني جاهزة للمعركة وقبلت بالرؤية
السعودية، وهو حتى الآن مجرد كلام؛ وأيضاً هذا مع افتراض
انه جرى حرق المراحل فانضوت القوى الأخرى كلها في تحالف
مع آل سعود، وهذا مستحيل الوقوع في المستقبل القريب والمنظور
وربما حتى البعيد!
باختصار لا تستطيع الرياض وهي منتكسة سياسياً، ونفوذها
في اليمن قد جرى تمزيقه، أن تعيد انتاج المؤسستين الأمنية
والعسكرية، فهما مؤسستان فاسدتان، ولا يكفي ضخ المال فيهما،
بل الى تغيير الرجال اولاً. وحسب التجارب الماضية، فإن
المال السعودي اذا ما خصص للغرض، فإن نصفه سينهب من قبل
الأمراء، ومعظم النصف الثاني سينهب من قبل المسؤولين اليمنيين
العسكريين والأمنيين!. يكاد يكون مستحيلاً أن تعيد تشكيل
مؤسستين فاسدتين لتحارب الحوثيين في نفس الوقت، هذا إذا
اقتنعتا بأن الأخيرين أعداءً وأن سياسة العزل والمواجهة
هي الصحيحة، وأن ما تعرضه الرياض يمثل خياراً وطنياً يمنياً
ولصالح اليمنيين. بمعنى ان اعادة تشكيل المؤسستين بحاجة
ايضاً ـ إن كانت الرياض تريد المواصلة في نهجها التصادمي
ـ الى تغيير العقيدة القتالية للجيش اليمني (وأكثره من
الزيود) والى اعادة تعريف وتغيير المفهوم الأمني، بل وتغيير
قواعد اللعبة السياسية، خلافاً للمبادرة السعودية الخليجية
الميّتة؛ وخلافاً لاتفاق السلم والشراكة، بل وخلافاً للدستور
الجديد، وبالتالي تكريس لمنهج الديكتاتورية بأسوأ مما
كان في عهد علي صالح. وهذا يستحيل الحدوث إلا إذا سيطر
الجيش على السلطة بالكامل ووضع قادة الأحزاب والسياسيين
الكبار في السجون، وقامت فاشية سياسية في صنعاء.
خيار مواجهة الحوثيين من داخل السيستم اليمني القائم
أمرٌ مستحيل، ولا تمتلك الرياض أدوات تنفيذه، ولا الوقت
الكافي، وهو يؤسس لخيار سياسي شوفيني لا يقبل به أيّ سياسي
يمني من أيّ اتجاه كان.
3/ الخيار القاعدي
وهو الخيار الأسهل في التبنّي، والأكثر كلفة على اليمن
دولة وشعباً، كما أنه الأكثر كلفة للسعودية من جهة ارتداداته
العنيفة على الداخل السعودي. هذا الخيار بدا ناجعاً جداً
ومفيداً مع ارتدادات سلبيّة قليلة حتى الآن، حين جرّبته
الرياض في العراق وسوريا، وكادت تفعل ذلك في لبنان، لولا
أن فرنسا وأمريكا رفضتا الأمر وحذّرتا الرياض من الإقدام
على ذلك.
هذه المرّة في اليمن، فإن الرياض لا تحتاج الى تحذير،
فهي مترددة في استخدام الخيار القاعدي لمواجهة (أنصار
الله) وإشغالهم، بل وجعل صنعاء تحترق تحت وقع التفجيرات
والمفخخات والعمليات الإنتحارية والإغتيالات.
الخيار القاعدي يعني ببساطة ـ كما تعلم الرياض جيداً
ـ خيار اللادولة. انه خيار (الصفر).
والخيار القاعدي لن يبدأ بمواجهة الحوثي لينتهي عنده،
بل ـ كما هي التجربة القاعدية في كل مكان ـ ستشمل مواجهة
مع أجهزة الدولة وكل الأحزاب السياسية اليمنية؛ والضرر
بالقطع لن ينحصر في الحوثيين (الذين سيكونوا على الأرجح
أفضل من أي جهة أخرى في اليمن في مواجهة داعش)، أي أن
القاعدة إذا ما أُفسح لها المجال وتمّ دعمها ـ بالطريقة
السعودية ـ ستجعل من نفسها بديلاً عن الدولة اليمنية وأجهزتها،
وبديلاً عن كل الأحزاب السياسية القائمة؛ وأيديولوجيتها
بديلاً عن كل التنوع السياسي والفكري والمذهبي القائم.
فهل تريد الرياض نموذجاً سورياً أو أسوأ، ولكن على
حدودها هذه المرّة؟
نظرياً لا.. ولكن السياسة السعودية ومنذ ربع قرن لا
تحركها دوافع المصلحة بالضرورة؛ بل في احيان عديدة تتحرّك
بدوافع الإنتقام إن لم يكن الحقد اضافة الى المكابرة؛
ما يجعلها تنتهج سياسات تعلم أنها سترتد عليها بغية إيذاء
الخصم والذات معاً، على قاعدة: (اقتلوني ومالكا). وهذا
ليس بمستبعد أن تنهجه الآن في اليمن على قاعدة أخرى: (إما
أن يكون اليمن خاضعاً لنفوذي وحدي، أو فليدمّر ولا يكون
لأحدٍ نفوذٌ فيه).
سياسة كسر العظم التي قد تنهجها الرياض، قد تكسر العظم
السعودي نفسه.
فاستخدام القاعدة ضد الحوثيين، يجعلهم ـ أي الحوثيين
ـ يفتحون معركة على السعودية في حدودها الجنوبية. معركة
لا قبل لها بها، كما أوضحت الحرب السادسة التي شاركت فيها
الرياض بجيشها وانتهت بسيطرة الحوثيين على مواقع عديدة
ـ بالعشرات ـ داخل الأراضي الحوثية.
واستخدام القاعدة عملٌ سهل بالنسبة للرياض، لطالما
جرّبته، وهي تعلم مساربه، ولديها أدوات التواصل من مشايخ
وشخصيات محلية نجدية، بحيث تزودها بالمال والرجال كما
فعلت في أماكن أخرى، مع تهيئة الجوّ الطائفي اعلاميا ودينياً
ليلتحق من يلتحق بفلولها في اليمن، ولتعلن الرياض بعدها
البراءة. هذه السهولة الناتجة عن خبرة الرياض الطويلة
مع هذه الجماعات الوهابية القاعدية التي تستخدمها او التي
تحاربها أحيانا (حسب المكان والنظام الذي تواجهه) قد تدفع
بالرياض الى الإنزلاق في تبنّي هذا الخيار.
وهناك من يروج بين السلفيين وحتى بين الإخوان المسلمين
بل وبين دول الخليج، لهذا الخيار، وبشكل علني أيضاً في
تحريض مبطّن، كما فعل الشيخ العريفي؛ او الشيخ الطريفي،
أو حتى نخب موالية مثل صنهات العتيبي الذي أوصى بـ (الذبح..
الذبح) كرد فعل على سيطرة الحوثيين على صنعاء. يترافق
هذا مع اتهامات علنية للرياض بأنها اما تخلّت عن (إخواننا
أهل السنّة في اليمن!) أو (تآمرت مع الحوثيين الروافض!)
أو غلّبت خطر (حزب التجمع اليمني للإصلاح) على الخطر الحوثي.
هذه الإتهامات قد تدفع الرياض للدفاع عن نفسها وموقفها
الذي لا تستطيع شرحه لجمهورها الوهابي الداعشي، عبر العودة
الى ذات السياسة القديمة.
دعم القاعدة رغم سهولته العملية قد تكون له تداعيات
سياسية محليّة شديدة على الرياض. فهي الآن تشارك في حلف
ضد داعش في سوريا والعراق (تهاجم طائرات السعودية والخليج
في سوريا فحسب) والوضع المحلي ـ بسبب ذلك ـ يعيش قلقاً
شديداً بانتظار وصول داعش الى الحدود الشمالية، وقاعدة
اليمن والجزيرة العربية تتحفّز لاقتحام الحدود من الجنوب
كما فعلت في شرورة. فيما تتواصل البيعة للبغدادي في الأراضي
السعودية، وأتباعه يحثّونه على توجيه قواته الى بلادهم،
واستبقوا ذلك باعلان ولايات جديدة تابعة لدولته (ولاية
نجد/ ولاية حائل/ ولاية تبوك). في حال استخدمت الرياض
القاعدة في اليمن لكي تصرف جهد القاعديين ضد الحوثيين
والدولة اليمنية بدلاً من توجيه سهامها الى الرياض، فإنها
في حقيقة الأمر تفتح الأبواب الجنوبية مشرعة ايضاً عليها.
ودعم خيار القاعدة سعودياً في اليمن يعدّ مخاطرة سعودية
التي يؤشر اليها العالم بالإتهام بأنها من فرّخها ودعمها،
ولأن الأنظار مسلّطة عليها اليوم هي وبعض دول الخليج الأخرى،
فإنها تجد في الإتهامات ـ التي كان آخرها ما ذكره نائب
الرئيس الأميركي بايدن ـ كابحاً امام اغراء استخدام القاعدة
في اليمن التي تشارك الرياض عملياً واشنطن في توجيه طائرات
درون من اراضي المملكة لقصف مواقعها في اليمن.
الوضع مشوّش بالنسبة للرياض، فكل الخيارات مرّة وصعبة
بالنسبة لها؛ ولعلّ تفجيرات صنعاء التي قامت بها القاعدة
وأدّت الى مقتل العشرات من المواطنين الذين يتظاهرون سلمياً
في شوارع صنعاء، مجرد جسّ نبض واختبار للقوى السياسية
المحلية اليمنية التي أدانت الجريمة، فيما كانت تعليقات
السلفيين السعوديين في غاية الإبتهاج، كما كان واضحاً
ذلك بالنسبة للقاعدي الشيخ خالد الغامدي.
|
