الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة

واجهة حكومية لم يكن لها دور سوى شاهد الزور

اللجنة التي شكلتها الحكومة لتكون (وطنية) لم تخدم وطناً ولم تدافع عن مواطن حتى الآن.

لم يكن العبيد، رجل الحكومة، وهو رجل أمن وعسكري سابق، سوى الشخصية الأمثل لوزير الداخلية لكي يدافع عن حقوق المواطنين!

واعضاء اللجنة، لا يعلمون هل هم حكوميون أم أهليون.

واللجنة هل هي أهلية أم رسمية أم بين بين؟

اللجنة التي سقطت يوم اعلانها في الإختبار، حين اعتقل الإصلاحيون بلا مذكرة قضائية وبانتهاك فظ، لم تقم بعمل شيء ألبتة. بل قال العبيد وأحد الأعضاء الآخرين بأنه يحق للحكومة أن تعتقل، وبالطريقة التي تراها!

ماذا تفعل جمعية حقوق الإنسان؟

وخلال خمسة أشهر من اعتقال الإصلاحيين، لم تقم اللجنة بعمل شيء البتة.

ولذا لم يكن غريباً أن يقول الإصلاحيون وفي الجلسة العلنية الأولى للمحاكمة بأن لجنة العبيد والحكومة لم تقم بشيء.. لم تلتق بهم، ولم تحضر لتراهم، ولم تدافع عنهم! وفي ذلك فضح لدور الجمعية المشبوه ـ حتى الآن!

فما هو دور اللجنة إذن؟!

لقد كتبت عوائل المعتقلين الى العبيد ولجنته مستغيثين من تغول السلطات، ومطالبين بإطلاق سراحهم، وتهيئة المحامين للدفاع عنهم. ولكن لم تقم اللجنة بعمل شيء ولم تتصل بعوائل المعتقلين الذين بادروا بالإتصال بها.

ولما جاءت المحاكمة، حضر ممثلون عن اللجنة، شأنهم شأن أي عابر، أو حاضر فيها. لا بصفة الرقيب، ولا دفاعاً عن معتقل. وراحت أجهزة الدعاية الحكومية وصحافتها تقول بأن أعضاء من اللجنة الحقوقية قد حضروا!

ليحضروا! ثم ماذا؟!

لم نسمع من اللجنة كلمة حق، بل كانت أقرب الى السلطة، وتدافع عن ممارساتها. ولم تنشر تقريراً أو تصدر بياناً بمناسبة الإعتقال، ولم تتعاون مع المنظمات الدولية بتزويدها بالمعلومات على المعتقلين، حتى تلك التي لها علاقة بمنظمة الأمم المتحدة.

في 5/8/2004، طلبت هيومان رايتس ووتش من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة بأن تنبري للدفاع عن دعاة الإصلاح وأن تجاهر بذلك. وقالت في بيان لها إنه ينبغي على منظمة حقوق الإنسان المحلية الوحيدة المرخص لها من قبل الحكومة السعودية أن تنبري للدفاع عن حقوق دعاة الإصلاح السياسي المسالمين في المملكة.

ولا يزال ثلاثة من دعاة الإصلاح وراء القضبان منذ اعتقالهم في مارس/آذار الماضي، وهم علي الدميني والدكتور متروك الفالح والدكتور عبد الله الحامد؛ وأفادت الأنباء الواردة أن السلطات تعتزم تقديمهم للمحاكمة. وفي خطاب نشرته هيومان رايتس ووتش، أرسلته الى اللجنة الحقوقية السعودية في 20 يوليو الماضي تمنت عليها تقديم معلومات عن التهم المحددة الموجهة للمعتقلين الثلاثة، والوضع القانوني لقضاياهم. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: (حينما أُعلن عن تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مارس/آذار، قال زعماؤها إنها منظمة مستقلة عن الحكومة؛ ونظراً لما يحدث منذ فترة لبعضٍ من أبرز وأجهر النشطاء السياسيين المرموقين في السعودية، فقد آن الأوان لأن نسمع صوت زعماء هذه الجمعية المدافعة عن حقوق الإنسان). وقالت ويتسن (ما زلنا نوثق مثالب خطيرة في نظام القضاء السعودي، بما في ذلك افتقاره الملحوظ للشفافية؛ وما كان ينبغي تقديم هؤلاء الأشخاص للمحاكمة أصلاً، ولكن إذا قُدِّموا للمحاكمة، فلا بد أن أن تتم الإجراءات القضائية على وجه السرعة، وبصورة علنية وعادلة).

وورد أن بعض دعاة الإصلاح الذين اعتُقلوا في مارس/آذار، ثم أفرج عنهم لاحقاً، قد مُنعوا من التحدث للصحافة، ومن السفر للخارج كالناشط الحقوقي محمد سعيد طيب؛ وقد طلبت هيومن رايتس ووتش من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إجراء تحقيقات بشأن القيود على حرية التعبير وحرية التنقل، التي فرضتها وزارة الداخلية على المواطنين السعوديين المسالمين، بما في ذلك مصادرة جوازات سفرهم ومنعهم من السفر للخارج، كما حثتها على تسليط الضوء على هذه الانتهاكات في تقاريرها.

وأشارت هيومن رايتس ووتش في رسالتها أيضاً إلى ما ذكرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من اعتزامها التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان؛ وقالت هيومن رايتس ووتش إنها أرسلت خطاباً للجمعية المذكورة في وقت سابق من العام الحالي، طلبت فيه عقد اجتماع مع أعضائها في السعودية، ولكنها لم تتلقَّ أي رد على هذا الطلب. وقالت ويتسن: (لا يزال يحدونا الأمل في أن يرسل الدكتور العبيد وزملاؤه دعوة لهيومن رايتس ووتش لزيارة الرياض؛ وسوف يكون هناك مجال فسيح مشترك للحوار المثمر بين منظمتينا).

وقبل المحاكمة أرسلت عوائل المعتقلين الى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رسالة تطلب منه العون والمساعدة، ويقول النص:


عناية رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان حفظه الله

بلغنا عن طريق الصدفة ومن أحد الأساتذة المحامين وفقهم الله، أن المعتقلين الثلاثة من دعاة المجتمع المدني والإصلاح الدستوري سيحالون للمحاكمة يوم الإثنين 23/6/1425 الموافق9/8/2004 بعد أن يكونوا قد أمضوا خمسة أشهر في المعتقل. وكما علمنا فإن المعتقلين لم يبلغوا حتى مساء الأربعاء الموافق 18/6/1425هـ، بهذا الخبر. وهذا بالتأكيد تهميش لحقنا وحقهم في الإشعار المبكر عن هذه الخطوة المصيرية.

لذا فإن الحرص على أن تكون المحاكمة عادلة وعلنية، ووفقا للشريعة الإسلامية السمحاء، وما نصت عليه المواثيق الدولية ومباديء حقوق الإنسان، وبما يمكن أسر المعتقلين، والإعلام المحلي، والنخب المثقفة في الوطن، من حضورها، يدفعنا للطلب منكم الحضور كمراقبين أثناء جلسات المحاكمة.

إن حضوركم للمراقبة، والتأكد من سريان ما كفلته الأنظمة الأخرى التي أصدرتها بلادنا، كالنظام الأساسي للحكم، ونظام المرافعات القضائية، ونظام الإجراءات الجزائية أمر في غاية الأهمية والجدية لضمان عدالة المحاكمة، والتأكد من أنها منسجمة مع ما تضمنته المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرتها ووقعت عليها حكومة بلادنا، ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبشكل خاص ما تضمنه من كفالة لحقوق الإنسان السياسية والمدنية، وكذلك ما تضمنته وثيقتا العهد والإصلاح التي وقعت عليها المملكة في مؤتمر القمة العربي الأخير في تونس.

إننا نكرر تأكيدنا على أهمية حضوركم جلسات المحاكمة، والحرص على توفير محاكمة علنية وإنسانية، باعتبار المتهمين من سجناء الرأي والضمير والعمل السلمي، للنهوض بمؤسسات المجتمع المدني وتحقيق الإصلاح الدستوري. شاكرين لكم سلفا تعاونكم معنا في هذا السبيل، والله الموفق.

19/6/1425ـ 5/8/2004م

الصفحة السابقة