السعودية والإخوان..

نزاع الأيديولوجية والمشروعية

سعدالدين منصوري

ولأن الاخوان المسلمين كانوا دائماً المنافس التاريخي لآل سعود، فإنهم لا يفوتون فرصة الا واستغلوها للنيل من الجماعة. فكلما اقترفوا موبقة على المستوى الدولي قذفوا بها نحو الجماعة واتهموهم بما ليس فيهم. وقد لحظنا كيف أن وزير الداخلية وولي العهد سابقاً نايف بن عبد العزيز حمل على الاخوان في أكثر من مقابلة واعتبر أن التطرف في بلاده بل إن كل الويلات التي وقعت في الشرق الأوسط هي من الاخوان المسلمين.

لم تفهم جماعة الاخوان الرسالة السعودية في بادىء الأمر، وكانت تتصرف على أساس أن ثمة اختلافاً طبيعياً يسمح بهذا النوع من المواقف، والحال أن ال سعود كانوا ومازالوا ينظرون الى الجماعة بوصفها مصدر تهديد إيديولوجي ووجودي لهم. هذا ليس موقفاً طارئاً بل كان مرتبطاً منذ البداية بنشأة الجماعة، ما يفسر الى حد كبير قرار الملك عبد العزيز برفضه الصارم عرض مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا في موسم حج 1936 السماح للجماعة بفتح مكتب لها في المملكة، وبرّر ذلك قائلاً: (كلنا إخوان وكلنا مسلمون).

*  *  *

في مقالة للكاتب محمد سيد رصاص بعنوان (السعودية و»الإخوان»: نهاية دامية لزواج مصلحة) تفاصيل على درجة من الأهمية حول تلك العلاقة الملتبسة والموتورة.

في الحديث عن التباينات بين الاخوان المسلمين والسعودية، يمكن التوقّف عند الموضوع العقدي، حيث لم يكن هناك الكثير من المشتركات العقيدية بين «الإخوان» و»الوهابية». يرى رصاص بأن البنا لم يخضع تحت تأثير الفكر المذهبي المحض، فلم يكن يتقيد بتخوم المذاهب السنية وخلافاتها التي امتدت من الفروع لبعض الأصول مع تغلغل الأشعرية في المذهبين الشافعي والمالكي مما كان مصدر نزاعات كبرى مع الحنابلة، بل كان يؤمن بـ»صحيح إسلام جميع أهل القبلة والشهادتين»، وكان تفكيره مثل الأفغاني في «إسلام عام» يتجاوز التخوم السنية ـ الشيعية. كان الوهابيون في الطرف الآخر عقيدياً، يكفرون الأشاعرة والشيعة.

كان اللقاء بين الاخوان والسعوديين الوهابيين سياسياً محضاً: تزعزعت علاقة «الإخوان» مع الرياض في 17 فبراير 1948 مع دعم حسن البنا للانقلاب على الإمام اليمني يحيى في صنعاء ومقتله، ثم مع دعم الملك عبد العزيز، والملك فاروق، لابن الإمام المقتول أحمد في اجتياحه صنعاء يوم 14 آذار 1948 وإفشال الانقلاب، في محاولة من الأسرتين المالكتين لإفشال أية محاولة لتجاوز أنظمة الحكم الوراثي الملكي بأي من دول الجامعة العربية. كان ضرب تنظيم الإخوان في الشهر الأخير من عام 1948، ثم اغتيال البنا في فبراير 1949 حصيلة لفاتورة ما جرى في صنعاء وتداعياته في القاهرة والرياض. كان تجاوز حدود الحكم الملكي الوراثي سبباً في تقارب سعودي ـ إخواني عام 1954، بعد أن كان سبباً للخلاف بينهما عام 1948، لمّا استقبل المرشد العام للإخوان المسلمين حسن الهضيبي استقبالاً حافلاً أثناء زيارته للسعودية في يونيو 1954، وهو الخارج من السجن بعد خلاف عاصف مع جمال عبد الناصر. وزوّده الملك سعود بطائرة خاصة أقلته في رحلته إلى دمشق. وبعد ضرب عبد الناصر لتنظيم «الإخوان»، إثر حادثة المنشية في 26 أكتوبر عام 1954، لاقى الإخوان المسلمون المصريون ملجأً رحباً في السعودية ثم تبعهم «إخوان» سوريا في فترة 1964 ـ 1982. تزامن هذا مع خلاف الرياض والقاهرة الذي انفجر منذ ربيع عام 1957 في شكل مجابهة وصلت إلى حدود «حرب باردة عربية» كانت انعكاساً لما يجري بين واشنطن وموسكو، وأصبح لها شكل أيديولوجي لما طرح الملك فيصل «الحلف الإسلامي» مع إيران وباكستان عام 1965 ضد عروبية عبد الناصر في ذروة حرب اليمن. احتاج الملك فيصل إلى مدرّعات أيديولوجية في وجه الطرح القومي العروبي، لم يجده إلا عند «الإخوان»، الذين لم يجدوا فقط في الرياض ملجأً، بل أيضاً سنداً ضد القاهرة ثم كانت بوابتهم إلى العاصمة المصرية بعد أن كان الملك فيصل عراب المصالحة بين الرئيس المصري الجديد السادات وتنظيم «الإخوان» في صيف 1971 إثر ضرب ناصريي 15 مايو 1971، وتوتر العلاقات المصرية ـ السوفياتية.

كانت حصيلة هذا الزواج، بين السلطة السعودية وتنظيم الإخوان، سيطرة الأخيرين على النظام التعليمي بالسعودية. ويكفي هنا الإشارة إلى الإخواني المصري مناع القطان الذي وضع منذ الخمسينيات السياسات التعليمية في المملكة، وأصبح مديراً للدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود، والإخواني السوري عبد الفتاح أبو غدة الذي وضع مناهج الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود، ووضع مناهج المعهد العالي للقضاء بالرياض وكلية الشريعة بجامعة الإمام ابن سعود.

نازع السلفيون الوهابيون التقليديون الإخوان في حقل القضاء. في الحياة الأكاديمية السعودية في فترة 1970 ـ 1991 كانت السيطرة الإخوانية غالبة أمام السلفيين و»الليبراليين»، وقد امتد «الإخوان» إلى النظام التعليمي الحكومي، ثم أسّسوا مدارس خاصة مثل «مدارس التيسير» في جدة، التي أسس سلسلتها الإخواني المصري أحمد حسن الخولي عام 1968.

تعزّز هذا الزواج السياسي السعودي ـ الإخواني في محطة أفغانستان 1979 - 1988، ولم يزعزعه تقارب «الإخوان» مع الخميني عقب وصول الأخير إلى السلطة (ارسل التنظيم الدولي للإخوان وفداً لمقابلة القائد الإيراني كان أحد أعضائه سعودياً، هو عبد الله سليمان العقيل). عام 1986 حصل تصدّع «إخواني سوري» مع الرياض لما انقسم التنظيم السوري بين موالين للرياض بقيادة الشيخ أبو غدة وموالين لبغداد بزعامة عدنان سعد الدين، خففت آثاره بوقوف القيادة الإخوانية بالقاهرة مع الجناح الموالي للرياض. لم يؤد هذا الزواج إلى تقاربات أيديولوجية بين النزعتين الإخوانية الأصولية والنزعة السلفية الوهابية، وعندما حاول الإخواني السوري محمد سرور زين العابدين، المقيم بالسعودية يومها، إيجاد توليفة جامعة بين ابن عبد الوهاب وسيد قطب نبذه الإخوان، ولكن لاقت «السرورية» رواجاً كبيراً، وصارت منافساً للإخوان في حصونهم التعليمية والأكاديمية السعودية في الثمانينيات، كما كان لتلاميذه تأثير ثقافي كبير في السعودية مثل «سفر الحوالي».

كانت محطة غزو العراق للكويت في 2 آب 1990 سبباً لافتراق إخواني ـ سعودي كبير لمّا وقفت كل تنظيمات «الإخوان» (ما عدا الفرع الكويتي وجناح الشيخ أبو غدة) ضد استعانة دول الخليج بالقوات الأميركية ضد العراق. شارك «الإخوان» في هذا «السروريون»، ثم سلفيون آخرون مثل أسامة بن لادن الذي كان متأثراً بإخواني درّس في السعودية هو عبد الله عزام المتأثر بدوره بسيد قطب، قبل أن يمزج ابن لادن سلفيته الوهابية مع «جهادية» أيمن الظواهري المتأثر أيضاً بسيد قطب.

خلال التسعينيات لم تقطع الرياض مع «الإخوان»، ولكن كان واضحاً تفضيلها للرئيس مبارك وزين العابدين بن علي وجنرالات الجزائر الداخلين جميعاً في صدامات مع الإسلاميين. وبعد 11 سبتمبر 2001 أصبح واضحاً - مع الضغط الأميركي لربط الوهابية بالإرهاب ثم مع دخول «السلفية الجهادية» في عمليات داخل السعودية ضد السلطة - أنّ الرياض ستتجه نحو انفصال «ما» مع ما بدأ مع الحركة الإسلامية العالمية منذ خريف 1954. وقد أتى تصريح الأمير نايف في 23 نوفمبر 2002 لجريدة (السياسة) الكويتية بأنّ (جماعة الإخوان المسلمين أصل البلاء. كل مشاكلنا وإفرازاتنا جاءت من جماعة الإخوان المسلمين، فهم الذين خلقوا هذه التيارات وأشاعوا هذه الأفكار) لتوضّح معالم الطلاق لهذا الزواج السعودي ـ الإخواني.

خلال عقد زمني قبل بدء الربيع العربي، كانت السعودية في افتراق في المواضيع الرئيسية عن «الإخوان»: غزو أفغانستان، غزو العراق، الموقف من الأنظمة العربية القائمة، حرب تموز 2006، إيران. شعرت السعودية بالقلق من الظاهرة الإسلامية التركية الأردوغانية وبداية طروحات أميركية عن «بديل إسلامي معتدل» لتطرف «القاعدة» ترافق مع تقاربات إخوانية مصرية مع واشنطن أثمرت ضغطاً أميركياً على مبارك قاد لأخذ «الإخوان» خمس مقاعد البرلمان المصري عام 2005، ثمّ دخول الحزب الإسلامي العراقي في وزارة المالكي في مايو 2006. مع سقوط زين العابدين بن علي ومبارك عام 2011، ثم تولية أنقرة والدوحة الملف السوري المعارض من قبل واشنطن، كان هناك صعود إخواني برعاية أميركية ـ تركية أثمر وصولاً إلى السلطة لإخوان تونس ومصر، وتصدراً إخوانياً للمشهد السوري المعارض عبر (مجلس إسطنبول). قوبل هذا بتوجس وقلق سعودي كبير، قاد إلى دعم سعودي صريح لقوى مضادة للإخوان في القاهرة وتونس ولدعم قوى مضادة للإخوان في المعارضتين المدنية والعسكرية السورية، حتى إحكام سيطرة الرياض على «الائتلاف» السوري المعارض منذ أواخر أيار 2013، ثم ظهر دور الرياض في دعم انقلاب 3 يوليو 2013 ضد مرسي، وفي دعم الاضطراب المعارض التونسي ضد سلطة حركة النهضة.

كخلاصة عامة: كان هناك زواج مصلحة متبادلة بين الرياض و»الإخوان» في فترة 1954 - 1990 تزعزع في محطة الكويت. الطلاق كان بعد 11 سبتمبر 2001. المواجهة كانت مع الصعود الإخواني عام 2011. يبدو أن انطلاق المجابهة وتحولها إلى صدام علني هو بسبب الخوف من ان يتكرر تحالف إسطنبول والقاهرة، كالذي كان بين السلطان العثماني ومحمد علي باشا لما قام الأخير بتدمير الدرعية عام 1818 وقضى على الدولة السعودية الأولى، وخاصة مع وجود الكثير من الزرع الفكري - الثقافي - المؤسساتي لـ»الإخوان المسلمين» في المجتمع السعودي، كان يمكن أن يجعلهم «البديل الإسلامي» في حال نشوب أي اضطراب داخلي كالذي جرى في قاهرة 25 يناير 2011.

أضيف لهذا القلق السعودي من طرح مرسي في طهران لتلاقٍ مصري - تركي - إيراني - سعودي، كان من الواضح أن الرياض ستكون هي الطرف الأضعف فيه إن قبلت، وسيطوقها إن رفضت. قبل هذا وذاك، تتوجّس الرياض من أي قطب عالمي للإسلام السني يكون خارجها.

السعودية حاربت الاخوان لإعادة مبارك

مهما حاول ال سعود، فإن هدفهم من محاربة الاخوان وبكل بساطة هو إعادة نظام مبارك الى السلطة.

هذا ما خلص اليه الاستاذ في جامعة فلوريدا، مونتي بالمر، حيث ذكر في مقالة له بصحيفة (آسيا تايمز) في 24 مارس الماضي بأن السعودية استخدمت القاهرة بهدف القضاء على جماعة الإخوان المسلمين، ومحاولة إعادة دولة نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، عبر دعم «الثورة المضادة». وأضاف بالمر، إن «مكمن الخطورة تمثل في خوف السعودية من السياسة التي تبنتها الجماعة في العام الذي حكمت فيه، فالإخوان كما ظهر للسعودية أنهم كانوا يريدون استخدام الحكومة المصرية كمنبر لنشر نموذج الإسلام التقدمي في كل أنحاء العالم العربي، وهو ما يمثِّل تهديداً لكل من العائلة السعودية، والرؤية الوهابية المتطرفة القائمة التي تستند عليها العائلة في تحقيق شرعيتها». وتابع: «السعودية اختارت مصر كساحة لمواجهة الإخوان، لأنها جماعة مصرية أنشئت في مصر، وكان مرشدوها بلا استثناء من مصر، وتظل مصر مركز عمليات الإخوان الدولية وعلاقتها مع فروعها في العالم، والسعودية تدرك أن أي محاولة لتدمير فروع الإخوان المسلمين في المنطقة ستكون عبثية، طالما ظلت قيادة الإخوان المسلمين تحكم من مصر، ومهاجمة فروع الإخوان سيؤدي لزعزعة استقرار الأردن والكويت وغيرها من حلفاء السعودية، ومن هنا فسحق الإخوان في مصر سيكون ضربة ساحقة لرأسها وروحها».

واستطرد: «ما مثَّل خطرًا على سيطرة السعوديين على العالم الإسلامي السني هو محاولة الإخوان تحويل الأزهر المعروف كأقدم جامعة إسلامية، ودفعه لاعتناق نسخة الإخوان التقدمية، ورغم أن السعوديين يسيطرون على مكة والمدينة، أقدس الأماكن الإسلامية، إلا أن الإخوان كانوا قريبين من السيطرة على الأزهر الذي يعتبر أعلى سلطة إسلامية في العالم السني».

وألمح إلى أن السعودية أغدقت الأموال على الصحافة المعارِضة للإخوان في مصر، التي قادت حملة، اتهمت فيها الجماعة بمحاولة تحويل المصريين للتشيع، ما أدَّى إلى تفاقم الثورة المضادة، التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين، حسب قوله، مضيفًا: «الثورة المضادة لم تخفف من قلق ومخاوف العائلة المالكة، بل على العكس، فمقاومة الإخوان للانقلاب العسكري أظهر إيمانًا بالفكرة، وقدرة تنظيمية عالية، ما أدخل البلاد في حالة من الفوضى، ويضع الكثير من الشكوك حول قدرة نظام مبارك الذي أُعيد إلى الحياة من جديد لمواصلة الحكم».

واختتم الكاتب بالقول: «السعودية وحلفاؤها في الخليج يضخون أموالاً بمليارات الدولارات، لمصر على أمل أن تستطيع الديكتاتورية الجديدة سحق الإخوان وقاعدتهم الشعبية، ووعدت هذه الدول بمليارات أخرى، ولو استطاع الجيش سحق الإخوان المسلمين، فستكون الخطة السعودية قد نجحت، وعليه ستتحول مصر لمركز تحالف سعودي إسرائيلي مصري يهدف إلى إعادة العالم العربي لعصر الديكتاتوريين الذين حكموا قبل الربيع العربي وثوراته في عام 2011».

من جهة أخرى، كتبت رولا خلف في صحيفة (فايننشال تايمز) في 26 مارس الماضي مقالاً بعنوان (السعودية: مملكة على الحراسة) وقالت، بأن العائلة المالكة الحذرة من صعود الاسلام السياسي تحوّلت وبصورة متزايدة الى متشددة في الداخل وعدوانية في الخارج. وفي خلفية هذا الأمر، فإن الملك عبد الله، سمح لمساعدين بتطبيق سياسة أكثر تصلّباً وغير تصالحية. ففي اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة السعودية بحظر جماعة الاخوان المسلمين، وشعار الاصابع الأربعة، اختفى من الصور المعروضة في تويتر على الحسابات الشخصية. فليس هناك في المملكة من هو على استعداد لأن يخاطر بحيث يصبح متهماً بدعم جماعة تصنفها الرياض ارهابية.

وتضيف: للاخوان أتباع في المملكة السعودية. وقد حظوا بدعم بنجاح الاخوان في مصر وتونس عقب الثورات في 2011. ولكن في مملكة شمولية، حيث لا يعترف بحق التجمع، فقد كان من المستحيل لجماعة أن تبرز وأن تشكل تهديدا للعائلة المالكة. وفي ضوء ذلك، فإن السعودية دخلت في خلاف مع قطر لدعمها لجماعة متهمة اياها بزعزعة الاستقرار في الخليج.

من جهة ثانية، ذكر موقع (رأي اليوم) في 7 إبريل أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط «عاموس يدلين اعتبر قرار السعودية حظر جماعة الاخوان المسلمين بأنه يصب في صالح «اسرائيل».

واوضح «يدلين» أن قرار السعودية باعتبار جماعة (الإخوان المسلمين) تنظيماً إرهابياً، هو قرار تأسيسيّ، يفتح الباب على مصراعيه أمام تحولات إيجابية جداً تؤدي إلى تحسن البيئة الإستراتيجية للكيان الاسرائيلي، على اعتبار أنها تضيق الخناق على أطراف تمثل تهديداً لكيانه، على حد تعبيره.

في حين قال رئيس الوزراء، «بنيامين نتنياهو» خلال كلمته أمام مؤتمر منظمة (أيباك) الصهيونيّة: «صدّقوني أنّ حكام عرب كثر أخبرونا بأنهم لا يرون في إسرائيل عدواً، ونحن معنيون بأنْ نوفر الظروف التي تسمح بأن تخرج علاقاتهم معنا للعلن»، على حدّ قوله.

وقد عبّر عن هذا الموقف دوري غولد، كبير المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فحسب، غولد، فإنّ «إسرائيل» تأمل أن يسفر القرار السعودي عن تشديد إضافي على وصول الأموال لحركات المقاومة الفلسطينية، تحديدًا في قطاع غزة.

الصفحة السابقة